كتب رامي ربيع:

أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في الكيان الصهيوني مشروع قانون أساس "القدس الموحدة" الذي يمنع التنازل عن القدس الشرقية، وسط ترجيحات بأن يؤدي المشروع لتوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

قدم المشروع الوزيران عن حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت وشولي معلم ويشترط القانون موافقة غالبية تصل إلى ثمانين عضو كنيست من أصل 120 على أي مفاوضات على تقسيم القدس والانسحاب من شطرها الشرقي.

وصرح بينت عبر حسابه في "تويتر" بأن إقرار القانون ينسف اتفاق عام 2000 عندما أراد إيهود باراك تسليم المسجد الأقصى وثلاثة أرباع البلدة القديمة في القدس للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أن "أي خطوات يتخذها الاحتلال على الأرض أو تلك التي يسميها قوانين تعتبر باطلة ولاغية، وتعتبر ضمن الإجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة".

وأشار إلى أن "السيادة الإسرائيلية" على القدس التي يتحدث عنها بعض المسؤولين الإسرائيليين، لا تعني سوى الاحتلال القائم بالقوة، وبالتالي فهي إجراءات باطلة ومرفوضة ولا أساس لها حسب كافة القوانين الدولية.

وطالب المتحدث الفلسطيني المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات العالمية والحكومات والمنظمات العربية والإسلامية برفض وإدانة الإجراءات الاحتلالية في مدينة القدس، خاصة في المسجد الأقصى، والتحرك الفعلي والسريع لإجبار حكومة الاحتلال على وقف إجراءاتها التعسفية.

رابط دائم