حمل عدد من المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق المحامي والحقوقي إبراهيم متولي المعتقل بمقر بسجن العقرب.

وأرسل المعتقل استغاثة وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ذكر فيها أنه لم ير الشمس منذ 10 شهور فهو محتجز بزنزانة انفرادية لا تتجاوز مساحتها متر ونصف، وممنوع من التواصل مع أي شخص، ومحروم من التريض وكافة حقوق الحبس الاحتياطي، فضلا عن تجريده من كافة متعلقاته الشخصية.

يشار إلى أن المحامي إبراهيم متولي من مركز الرياض بمحافظة كفرالشيخ، وهو مؤسس “رابطة أسر المختفين قسريا”، حيث تم إخفاء نجله “عمرو” قسرياً منذ أحداث الحرس الجمهوري 8 يوليو 2013، حتى اليوم.

وتم اعتقاله بشكل تعسفى يوم 10 سبتمبر 2017، أثناء سفره على رحلة مصر للطيران رقم “MS 771” والمتجهة إلى جنيف بسويسرا، تلبية للدعوة التى وجهت إليه من الفريق العمل المعني بحالات الإختفاء القسري بالأمم المتحدة؛ لحضور وقائع دورته رقم 113 والتي عُقدت من 11 وحتى 15 سبتمبر، بداخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف.

وطالبت المنظمات الحقوقية بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات، كما طالبت النيابة العامة للانقلاب بالقيام بدورها والتحقيق في تلك الوقائع وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

رابط دائم