طالب المرصد العربي لحرية الإعلام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمقرر الخاص بحرية التعبير وكل المؤسسات والمنظمات المعنية بحرية الإعلام في العالم لمواجهة بمواجهة التغول على حرية الصحافة، وتأكيد دعمهم للصحفيين والإعلاميين المصريين الذين يتعرضون لقمع النظام الانقلابي.

وانتقد المرصد – عبر بيان صادر عنه مساء أمس الأربعاء – قرار محكمة النقض الصادر يوم الثلاثاء الماضي 26 مارس الجاري بتأييد إدراج 11 إعلاميّا مصريّا في قائمة جديدة ضمن ما يُسمى بـ”القوائم الإرهابية” في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “طلائع حسم”، رغم أن جميع الإعلاميين المدرجين يقيمون خارج مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، ومواقفهم معروفه برفض العنف والإرهاب.

وقال المرصد في بيانه “جاء إدراج هؤلاء الإعلاميين ضمن قائمة أكبر من النشطاء المصريين ضمت 187 شخصًا سبق لمحكمة جنايات القاهرة إدراجهم في قائمة للكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو 2018، وذلك في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا طوارئ.

وتابع: وضمت قائمة الإعلاميين المدرجين كلاًّ من رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام قطب العربي والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع واسامة جاويش ومحمد القدوسي وأيمن عزام وسالم المحروقي ومحمد ماهر عقل وصابر مشهور وهيثم أبو خليل.

وأكد المرصد أن إدراج هؤلاء الإعلاميين هو بدافع الانتقام منهم بسبب نشاطهم الإعلامي، أو تعبيرهم عن آرائهم السياسية السلمية، كما أن هذا الإدراج استهدف هذه الأسماء الكبرى بهدف ترويعهم، ودفعهم للتخلي عن مهمتهم الإعلامية في تنوير الشعب، وكشف الحقائق التي يحرص النظام المصري على إخفائها عن الشعب.

وأوضح أن إدراج الكثير من الإعلاميين في قوائم زائفة للكيانات الإرهابية يهدف إلى شل تنقلاتهم دوليا، في ظل استمرار حبس 90 صحفيا وإعلاميا، وغلق العديد من الصحف والقنوات ومئات المواقع الإلكترونية، والهيمنة على المؤسسات المنظمة للعمل الإعلامي، والتأميم الناعم لوسائل الإعلام، وسن العديد من التشريعات الإعلامية المنافية للدستور وأحدثها لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام.

Facebook Comments