بلغ عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام الانقلابي الحالي في مصر، خلال شهر يوليو المنقضي من العام الجارى، 496 انتهاكًا وفقًا لما وثّقه مركز الشهاب لحقوق الإنسان.

ورصد المركز- فى تقريره الصادر عنه اليوم الجمعة- المشهد الحقوقى وأبرز انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال شهر يوليو 2018، بينها الحكم بالإعدام على 31 مواطنا في قضيتين: الأولى ضمت 18 مواطنًا بزعم مقتل أمين شرطة فى الشرقية، والثانية ضمت 13 مواطنا، فيما يعرف بهزلية الهروب من سجن الإسماعيلية.

فضلًا عن إحالة 76 مواطنًا لمفتى الانقلاب لاستطلاع الرأي في إعدامهم في قضيتين: الأولى ضمت 75 مواطنًا فيما يعرف بهزلية غرفة عمليات رابعة، والثانية ضمت مواطنًا بهزلية أحداث العدوة فى المنيا.

كما وثَّق المشهد قتل 5 مواطنين بالقليوبية خارج نطاق القانون من قبل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، كان الشهاب قد وثّق اختفاء اثنين منهما قسريًا قبل إعلان الداخلية عن مقتلهم.

يضاف إلى هذه الجرائم التي وثقها المشهد، وفاة مواطن داخل السجن بسبب الإهمال الطبي، فضلا عن احتياج 42 معتقلًا لتدخل عاجل لإنقاذ حياتهم من الإهمال الطبي داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

وفيما يخص الاستغاثات الواردة من داخل السجون وأماكن الاحتجاز لسوء المعاملة وانتهاك جميع الحقوق، وثق المشهد 16 استغاثة، بالإضافة إلى استمرار منع الزيارات دون سبب، ومنع دخول الأدوية والمتعلقات الشخصية، واستمرار الحبس الانفرادي لعدد كبير من المحبوسين، ومنع التريض ومعاودة الأطباء، وتقديم خدمات صحية للمحبوسين داخل السجون وأماكن الاحتجاز، ومنع الشراء من كانتين السجن.

بينما بلغ عدد جرائم الاعتقال التعسفي التي وثقها المشهد 75 جريمة اعتقال تعسفى، فضلا عن اعتقال 7 سيدات، وحبسهم على ذمة قضايا ملفقة، كما بلغ عدد جرائم الإخفاء القسرى التي وثقها المشهد 60 جريمة إخفاء قسري، بينما ظهر من المختفين قسريًا خلال شهر يونيو 166 مواطنًا.

للاطلاع على تفاصيل المشهد اضغط هنا

 

رابط دائم