في تصرف يعكس مدى قلق المصريين بالخارج من استثمار أموالهم في مشروعات الفنكوش التي يعلن عنها نظام الانقلاب في مصر؛ شهدت شقق الإسكان الاجتماعى المخصصة للمصريين بالخارج إقبالا محدودا، على عكس ما كان متوقعًا من جانب حكومة الانقلاب التي كانت تشترط سداد ثمن تلك الشقق بـ”الدولار”.

وفيما حاولت الأذرع الإعلامية والصحفية للانقلاب تبرير ذلك بعدم الترويج بشكل جيد للحجز بتلك الشقق، وإقبال المواطنين على الحجز في الإعلانات السابقة بالإسكان الاجتماعى من خلال ذويهم وأقاربهم، وارتفاع أسعار الوحدات وسدادها بالدولار، رأي آخرون أن المشكلة تكمن في خوف المصريين بالخارج من ضياع أموالهم في تلك المشروعات الوهمية.

وكانت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب قد أعلنت، مطلع العام الجاري، عن طرح وحدات سكنية للمصريين بالخارج. وقالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى والمدير التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى حينها: إنه سيتم طرح 18 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة تبدأ بـ63 مترا، وحتى 90 مترا فى 21 مركزا ومدينة بـ11 محافظة.

وأضافت عبد الحميد، أن الهدف من طرح وحدات سكنية بمساحات 90 مترا للمصريين بالخارج هو الاستجابة لطلبات المواطنين المصريين العاملين بالخارج، مشيرة إلى أن مقدم الحجز 25%‏، وأن أسعار الوحدات السكنية التى تم طرحها للمصريين بالخارج تتراوح من 165 ألف جنيه للوحدة وحتى 210 آلاف جنيه للوحدة، حسب موقع الوحدة والمدينة والمحافظة.

يأتي هذا بعد الصفعة التي وجهها المصريون بالخارج لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بمقاطعة المشاركة في مسرحيته الشهر قبل الماضي.

رابط دائم