قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من 38 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 190 سنة، على خلفية اتهامهم في هزلية أحداث "عنف دمياط"، وقررت إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة المطعون عليه.

وقالت محكمة النقض إنها وجدت عوارا في حكم أول درجة وعدم استناده على قرائن وأدلة حقيقة تدين المعتقلين، والاستناد فقط على التحريات الأمنية التي لا تعد دليلا للإدانة، فقررت إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.

كانت محكمة جنايات دمياط "أول درجة" قضت بمعاقبة 38 من رافضي الانقلاب العسكري بالسجن لمدة 5 سنوات، بزعم التظاهر وإثارة الشغب واستعراض القوة بغرض بث الرعب وإثارة الفوضى في مدينة دمياط. 

من ناحية أخرى أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية الزعم باتهامهم في أحداث التظاهر بمنطقة "الألف مسكن"، وذلك بعد إلغاء حكم "أول درجة" القاضي بسجنهم بمجموع أحكام بلغت 90 سنة، إلى جلسة 3 يناير المقبل، للاطلاع.

رابط دائم