قالت وكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ” إن عزم الكويت تنفيذ خطة توطين الوظائف الحكومية أو ما يعرف بالـ “تكويت” سيكون له آثار سلبية كبيرة على عدة دول يأتي في مقدمتها مصر على المستوى العربي، على اعتبار أن مصر تحتل المرتبة الثانية بعد الهند في معدلات الوافدين بالكويت، مشيرة إلى أن نظام السيسي الباحث عن حل للأزمة الاقتصادية سيكون في ورطة كبيرة بعد تنفيذ هذا القرار.

وأعلنت اليوم الأحد وزارة المالية في الكويت عن بدء تنفيذ خطة “تكويت” الوظائف الحكومية، وخاطبت الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي الذي سيبدأ في إبريل المقبل.

وتابعت الوكالة الألمانية أن القرار يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنويا وذلك للوصول بحلول عام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي.

وقالت الوكالة إنه طبقًا لأحدث الأرقام الرسمية فإن الجنسية الهندية تحتل المرتبة الأولى مع زيادة قوة العمل للجنسية الهندية من 498.9 ألف فرد في مارس 2016 إلى 544.9 ألف فرد في مارس 2017 محققة بذلك معدل نمو سنوي قدره %9.2، تليها الجنسية المصرية حيث بلغت قوة العمل 449.5 ألف فرد في مارس 2017 مرتفعة بنسبة %1 عن مارس 2016، حيث كانت تبلغ 444.9 ألف فرد.

وتابعت الوكالة أن مطالب وزارة المالية الكويتية تأتي في اطار وضع الموازنة التقديرية لمصروفات الجهات الحكومية في ظل سعي الوزارة لوضع سقف للمصروفات لكل جهة بحيث لا يتم طلب اعتمادات مالية إضافية خلال العام المالي إلا في حالات استثنائية قصوى، مشيرة إلى أن العام الماضي اتخذت فيه الحكومة الكويتية قرارات عدة تتعلق بخفض بدلات شرائح من العاملين الأجانب، وزيادة رسوم الإقامة والكهرباء والماء والعلاج.

وأرجعت الوكالة أسباب هجرة المصريين للخارج إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وتفشي البطالة وسط فئة الشباب، نتيجة سياسات العسكر وفشل السيسي اقتصاديا.

رابط دائم