تواصل اليوم السبت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا، المقام من حكومة الانقلاب لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز “سعودى ماركت”،

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أوصت ببطلان قرار ما يسمى بلجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محال سوبر ماركت “سعودي”، ورفض الطعن المقام من حكومة الانقلاب لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

كما تنظر المحكمة ذاتها ،الطعن المقدم من أهالي جزيرة الوراق على قرار شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب السابق رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

كانت المحكمة قد أجلت نظر الطعن في الجلسة السابقة بتاريخ 9 يوليو لجلسة اليوم للاطلاع والتعقيب.

يشار إلى أن القرار صدر بتاريخ 17 رمضان الموافق 3 يونيو2017، ويقضي بإقامة مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، كما تضمن تسليم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على أراضي الجزيرة، للمجتمعات العمرانية كافة المستندات الموجودة بحوزتها، والمتعلقة بتلك الأراضي بما فيها تلك المشتبه بأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيًا كان غرضها، سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وقرار الحكومة المطعون عليه يخالف 5 مواد في الدستور وهي؛ 29 و25 و30 و59 والمادة63، كما يخالف القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، في مادتيه 1 و3، اللتين تتفقان على عدم إنشاء مجتمع عمراني جديد على الأراضي الزراعية، وجزيرة الوراق الأصل فيها أنها أرض زراعية.

أيضا في عام 2001 كان قد صدر قرار بنزع ملكية جزيرتي الوراق والدهب، وتم إلغاؤه بعد الطعن عليها وصدر قرار من رئاسة الوزراء يحمل رقم 848 لسنة 2001 جاء نصه، بأنه لا يجوز إخلاء مساكن جزيرة الوراق، ولا يجوز المساس بأرضها، وهذا القرار قائم حتى الآن، وهو ما يعني أن ما أصدرته حكومة شريف إسماعيل يخالف القرار القديم.

كما أن القرار يخالف أيضا القانون 12 لسنة 84، بشأن الرى والصرف ويخالف القوانين التي استند عليها في إصداره، حيث إنه اعتمد على تلك القوانين التي تتحدث عن أملاك الدولة الخاصة، والأراضي الصحراوية، في حين أن جزيرة الوراق هي أراضٍ مملوكة للأفراد ملكية خاصة.

رابط دائم