علمت بوابة “الحرية والعدالة” من مصادر خاصة أن سلطات الانقلاب قامت بحملة اعتقالات لعدد من ضباط الجيش في منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، أمس الجمعة، وعلى غرار ابن سلمان، شن السفيه عبد الفتاح السيسي حملة اعتقالات واسعة الأسبوع الماضي، استهدفت عددا من الأكاديميين والخبراء والسياسيين، كان على رأسهم السفير مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق.

ولم يسلم أحد في مصر، مؤيدا أو معارضا، من استهداف سلطات الانقلاب، رغم أن بعضهم أيد تظاهرات الثلاثين من يونيو 2013 التي قامت ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، حيث استفاد العسكر من تلك التظاهرات المدبرة في الانقلاب على الحكم لتنتهي بهم الحال إلى توسيع حملات الاعتقال لتطول نشطاء غير إسلاميين.

واعتقلت الأذرع الأمنية للعسكر السفير معصوم مرزوق بعد أن داهمت منزله واقتادته لمكان غير معلوم، بحسب ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أُعلن أيضًا عن اعتقال الخبير الاقتصادي المعارض، رائد سلامة، وأدّى الانقلاب الذي جاء بالسفيه السيسي إلى مركزة هائلة للسلطات في يد فئة محددة، هي مجموعة من ضباط القوات المسلحة والمخابرات العسكرية، وهو اتجاه لا ينفك يتعاظم ويهرس في طريقه حتى كبار قادة المؤسسة العسكرية السابقين أمثال عنان وشفيق.

ومن المفارقات التاريخية أن مواجهة ثوار 25 يناير للمخابرات العامة والداخلية أدّت إلى ضرب هاتين المؤسستين وهو ما استغلته المخابرات الحربية، التي كان السفيه السيسي رئيسا لها، فانتقلت ملفات البلاد إليها من مؤسسة “أمن الدولة” التي كانت الأقوى بين تلك المؤسسات، إضافة إلى أن السفيه السيسي كان مقبولا من الأمريكيين الذين درس عندهم، والسعودية؛ حيث كان ملحقا عسكريا فيها، وكان استغلال السفيه السيسي لمنصبه وزيرا للدفاع، ونجاح مؤسسة أمن الدولة بترويع القوى السياسية من الإخوان، فتحا الطريق واسعا أمام انقلاب السفيه.

ضباط معتقلون

حين صعد الضباط الأحرار لحكم مصر بعد انقلاب 23 يوليو عام 1952، جلبوا معهم هوسًا أمنيًا وولعًا بمؤامرات السلطة لقلب النظام السياسي الجديد الذي أرسوا دعائمه، وفي وقت لم تقتصر مخاوف الضباط الأحرار على خصومهم السياسيين الحقيقيين والمحتملين، سواء من الاشتراكيين أو الإخوان المسلمين أو حتى سدنة النظام القديم، كانت المخاوف كامنة أيضا في نظرتهم لبعضهم البعض، ولم يمض وقت طويل حتى بدأت الدولة البوليسية تكشر عن أنيابها، بعد أن شرع القادة الجدد في عملية إعادة بناء لجهاز أمني واستخباراتي واسع الصلاحيات.

وعن اعتقال ضباط جيش أمس الجمعة من منازلهم في منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، تقول الناشطة عائشة موسى: “ما هو ده دليل على أن دعوة السفير معصوم مرزوق للنزول كان هيساندها بعض من رجال الجيش والشرطة وبلاش حد يقول إن كلهم أوساخ لأن يا جماعة هما مش ثوب قماش فيهم ناس أكيد شرفاء ولا يرضييهم ضياع البلد”.

من جهته، يقول رئيس “الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية” ممدوح المنير إن هذه الاعتقالات “تأتي في إطار إستراتيجية جديدة للانقلاب لإخلاء الساحة لمعارضة تديرها الأجهزة الأمنية، تكون تحت السيطرة ومحكومة بخطوط حمراء، وتساعد في تنفيس غضب الشارع دون لسع أقدام الانقلاب”.

وأشار المنير إلى “سعي النظام لحصر المجال السياسي في حزبين: أحدهما يكون ظهيرا سياسيا للسيسي، وآخر يلعب دور المعارضة المهجنة من داخل الانقلاب، ومن ثم فإن هذه المرحلة تقتضي إخلاء الساحة من أي معارضة غير خاضعة للانقلاب وأجهزته الأمنية”.

وفي محاولته لتفسير تلك الحملة، يقول مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية إن سلطات الانقلاب “تسعى لإيقاف أي إزعاج” يعوق سياستها، وتعتبر أن من جرى اعتقالهم شخصيات وصلت إلى مرحلة إزعاج فاق قدرة الدولة على التحمل، وتمثل في مطالبها الإصلاحية الأخيرة”.

 

سجن العزولي

ويتوقع مراقبون ونشطاء أن يتم إبعاد ضباط الجيش المعتقلين أمس الجمعة إلى سجن العزولي الحربي، ويعاني المعتقلون السياسيون في مصر، منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من شتى ألوان التعذيب والقهر والظلم، ويضرب العسكر والجهات الأمنية بكل القوانين ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، في التعامل مع المعتقلين، عرض الحائط.

ووسط هذه الضوضاء، فإن للمكوث ولو ليوم واحد داخل سجن “العزولي” العسكري، حكاية أخرى، لكونه مخصص للعسكريين الذين يرتكبون مخالفات داخل الجيش، لا للمدنيين، وبخلاف التعذيب يعتبر البقاء في سجن “العزولي” مخالفا للقوانين كافة، نظراً لأن بقاء أي معتقل فيه، لا يكون مسجلاً على أنه محتجز أو سجين، ولا يتم عرضه على أي نيابة، سواء المدنية أو العسكرية.

وفي وقت سابق أكدت مصادر عسكرية أن الجيش اعتقل عددا من ضباطه ومراقبة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقا للمصادر، فإن قيادات عسكرية عليا في الجيش طلبت تحريات عن ضباط، احتوت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عبارات اعتبرتها سلطات الانقلاب انتقاداً غير مسموح به، وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أنه “تم اعتقال عدد من الضباط، وإيداعهم في زنازين انفرادية، داخل الوحدات العسكرية التابعين لها”.

وكشف الإعلامي هيثم أبو خليل أن سلطات الانقلاب تحاكم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشعب السابق، حلمي الجزار، غيابيا بتهمة الانقلاب العسكري، بمساعدة 26 ضابطا من القوات المسلحة، كما اعتقلت سلطات الانقلاب 23 من قيادات بالجيش من الموالين لرئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، المحتجز في السجن الحربي، على خلفية إعلانه الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية التي أجراها السفيه السيسي في مارس الماضي.

وكشف المصدر أن جهاز المخابرات الحربية، أشرف على عملية الاعتقال في ذات اليوم الذي تم فيه اعتقال عنان، وتحويله للنيابة العسكرية بتهمة التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة، وقال إن القيادات العسكرية المعتقلة، تضم ضباطا من رتب رفيعة، بينهم 3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، بمحافظة الإسكندرية، شمالي البلاد.

ساعات للتجسس!

وحصلت بوابة الحرية والعدالة على معلومات تفيد بتعرض قيادات وضباط الجيش لعمليات تنصت ومراقبة بشكل دوري، على يد أجهزة سيادية تابعة للقوات المسلحة، وسط استياء كبير من تنامي عمليات التجسس وصولا إلى رصد ومتابعة أحوالهم الشخصية والعائلية.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة: إن عمليات المراقبة تزايدت منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حتى طالت زوجات أصحاب الرتب العليا في صفوف الجيش، وأبنائهم، كما امتدت إلى رصد صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهواتفهم الجوالة.

وقد تم الكشف عن أن جنرالات وضباط الجيش تخلصوا من هدايا تم تقديمها لهم داخل وحداتهم، في مناسبات مختلفة، خشية احتوائها على أجهزة تنصت دقيقة، أو كاميرات مراقبة صغيرة الحجم فائقة الجودة، قد تنقل أسرار حياتهم الشخصية بما يورطهم في أزمات كبيرة، ومن أبرز الهدايا التي أثارت القلق داخل صفوف الجيش المصري، ساعات اليد، الأمر الذي دفع الكثيرين ممن تلقوها إلى التخلص منها سريعا، وفق المصادر.

رابط دائم