ظهر 50 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتداول عدد من الحقوقيين ونشطاء التواصل الاجتماعي، قائمة بأسماء 50 معتقلًا ظهروا مؤخرًا في سجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة وهم:

1- مصطفى عبد الحليم مبروك

2- محمد أحمد محمد دسوقي

3- حمدي سلامة محمد جميل

4- أحمد محمد غريب محمد

5- محمد السيد عبد اللطيف

6- محمد شوقي قرني رمضان

7- ناصر عبد الحليم علي عثمان

8- محمد محمد بهجت لاشين

9- عبد الفتاح مصطفى فرج

10- أحمد رمضان محمد الرفاعي

11- محمود أحمد أبو سريع

12- جمال علي إبراهيم حسان

13- محمود عبد ربه سالم

14- محمد مجدي أحمد حسن

15- أحمد عبد الله صديق

16- محمود علاء الدين محمد أبو العلا

17- يوسف علاء الدين محمد أبو العلا

18- أحمد محمد عبد الستار جودة

19- عمرو محمد عبد المقصود الشربيني

20- عمرو جلال الدين توفيق بكر

21- حامد محمد عيسى

22- محمد أحمد محمد موسى

23- كمال مصطفى أبو العلا

24- مصطفى محمد محمد فهمي

25- عشري عبد الحليم عبد الغني

26- أحمد علي عبد الحميد خليل

27- عبد الله عيسي علي عيسي

28- أحمد محمد كمال الدين الدسوقي

29- محمد موسي سعد علي

30- إبراهيم عبد المؤمن محمد

31- فتحي عزت محمد غريب

32- عبد الله أحمد محمد أحمد

33- محمود حسن محمود محمد

34- رزق عبد التواب رزق حواس

35- محمد فوزي عبد الستار محمد

36- رزق عبد التواب رزق حواس

37- أسامة أحمد محمد عبد الفتاح

38- يونس محمد أحمد يونس

39- مسعد أحمد مسعد

40- عطية محمد عطية شبل

41- مصطفى محمد عثمان

42- أيمن محمد عبد السيد

43- محمد محمود سعيد أحمد

44- رمضان عبد الحي إبراهيم

45- علي أحمد محمد منصور

46- سعيد مصطفى أبو سريع

47- محمد صالح أحمد عبده

48- محمود ربيع محمد

49- عياد سيد

50- محمد فوزي

ووثّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان، المحلية والدولية، نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

رابط دائم