كشف النائب جمال حشمت -عضو برلمان الثورة- عن عدد من الفضائح لجهاز مباحث أمن الدولة في تزوير انتخابات برلمان 2005 ومحاولاته المستميتة للتزوير، وعدد من الفضائح الأخرى، التي تؤكد بطلان انتخابات برلمان السيسي التي ستقام في أجواء أكثر سوءا من عام 2005.

وقال حشمت -خلال حواره مع الإعلامي محمد ناصر على قناة "مصر الآن" مساء أمس: من خلال بعض الوثائق الخاصة بفرع جهاز أمن الدولة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي حصل عليها الثوار عقب اقتحام الفرع في أثناء إحداث ثورة 25 يناير تبين قيام فرع أمن الدولة بدمنهور بمخاطبة رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، لطلب الإفادة بالقضاة الذين يمكن الاستفادة بهم في العملية الانتخابية، في إشارة إلى انتخابات برلمان 2005.

كما استعرض الفرع مجهوده في الإعداد لتزوير الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن فرع أمن الدولة بالبحيرة "قام بالاتصال ببعض القضاة (السابق ارتباطهم بالفرع) أو من خلال علاقاتهم مع بعض الضباط أو تقديم خدمات شخصية لهم.

وأكد أنهم أبدوا استعدادهم للتعاون مع الفرع خلال الانتخابات القادمة بصورة ينتظر أن تكون إيجابية وبصورة يكون لها مردود سلبي على العناصر الإخوانية المرشحة في بعض الدوائر" -حسب وصف الوثيقة.

وأوضحت الوثيقة الخاصة بفرع أمن الدولة بالبحيرة، أن الفرع قام بالاتفاق مع قاض يدعى محمود عبد العاطي مبارك ليتولى رئاسة اللجنة العامة بالدائرة الأولى بالبحيرة. وطلب "المستشار المذكور" اختيار القضاه الذين سيتولون رئاسة اللجان الفرعية، والمعاونين له في اللجنة العامة، بهدف تدعيم موقفه المشار إليه "التزوير".

كما استعرض حشمت وثيقة أخرى تتضمن طلب جهاز أمن الدولة تصنيف القضاء بين متعاونين وغير متعاونين، عن طريق تقسيمهم إلى فئات "أ.ب. ج"، و تحديد من يمكن الاستعانة بهم من خارج المحافظة لتنفيذ مخطط التزوير، ومن يتخوف من مشاركتهم، كما ضمت عددًا من الوثائق الأخرى فضائح أخرى تؤكد الصلة الوثيقة بين جهاز أمن الدولة والقضاء، وسيطرتهم على القضاء، وكيفية اختيار القضاء للإشراف على الانتخابات على أساس درجة قرابتهم من ضباط أمن الدولة وضباط المباحث.

وأشار إلى وثائق أخرى يطلب فيها أمن الدولة تأجيل استخدام الرقم القومي في الانتخابات لما لها من آثار سلبية على عملية التزوير، ومنع استخدام أسماء المتوفين والمسافرين خارج البلاد.

 

 

رابط دائم