كتبت- رانيا قناوي
علّق المدون والباحث في الاقتصاد العسكري أسامة الصياد، على قرار قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، بجعل مدينة الجلالة السياحية مدينة عسكرية، موضحا أن تدخل الجيش في الاقتصاد يجب معه التفريق بين نوعين من التدخل، أحدهما سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري، وآخر يشير إلى مشروعات الجيش بشكل خاص، من خلال امتلاك الجيش الكثير من أراضي مصر وتخصيصها لمشروعات استثمارية تدر عليه المليارات.

وأشار الصياد- خلال مداخلة مع قناة "الجزيرة" مساء أمس الخميس- إلى أن الجيش بناء على قانون تخصيص الأراضي، يمارس نوعا من أنواع التدخل بالنفوذ، وهو ما يعني أن الجيش يمتلك كل مشروعاته عن طريق نفوذه بالقانون، وبالتالي لا يستطيع أي مستثمر أن يدخل في منافسة مع الجيش دون موافقة الجيش بنص القانون.

وأضاف أن المجندين هم من يعملون ضمن مشاريع الجيش تحت لواء الخدمة في القوات المسلحة، وبالتالي لا تستطيع أي شركةٍ منافسة الجيش في القطاع الاستثماري بمصر.

ويملك الجيش المصري مؤسسات اقتصادية، لا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أي جهة حكومية، وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة..

وتتنوع أعمال الإمبراطورية الاقتصادية ضمن 4 مؤسسات، هي:

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: يمتلك أكثر من 21 شركة، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية.

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: تقوم بتنفيذ معظم المشروعات العمرانية وشبكات الطرق.

الهيئة العربية للتصنيع: تدير 11 مصنعا في مجالات الصناعات الثقيلة والمتطورة، والطاقة المتجددة والأسمدة والأخشاب، وتتشابه أعمال تلك المؤسسة مع أعمال المؤسسة الرابعة الكبرى داخل الجيش.

رابط دائم