كتب- أحمدي البنهاوي:
 
قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية بسلطة الانقلاب، اليوم الأربعاء، بإعدام 14 شخصًا منهم 12 غيابيًا، على رأسهم ضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي بالإعدام شنقًا في "مذبحة الفرافرة".
 
وقررت المحكمة في 21 سبتمبر الماضي إحالة 14 شخصا، منهم 12 غيابيًا، على رأسهم هشام عشماوي وشخصين آخرين، إلى مفتى الانقلاب لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامهم شنقًا في مذبحة بالفرافرة فى القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2014، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم.
 
وأفادت صحيفة "الأخبار" اليوم الأربعاء بأن محكمة غرب القاهرة العسكرية قضت، بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لمتهم آخر كونه قد حصل على حكم سابق بالإعدام، ولا يسمح القانون المصري بتكرار العقوبة ذاتها.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم أولي ويمكن الطعن فيه أمام محكمة الطعون العسكرية خلال 60 يوما من صدور حيثياته.
 
 
 
وأوضحت الصحيفة أن النيابة  أحالت في سبتمبر 2014 إلى المحكمة العسكرية أوراق المتهمين الـ14، ومن بينهم الضابط السابق في الجيش، هشام عشماوي، الهارب من البلاد، ووجهت إليهم تهمة قتل 21 عسكريا في هجوم مسلح على كمين للشرطة في منطقة الفرافرة في يوليو من العام نفسه.
 
هشام عشماوي
 
وتأكيد حكم الإعدام على الضابط هشام عشماوي، ضابط صاعقة متقاعد منذ 2009، والذي وصفته أذرع الانقلاب بأنه "الإرهابي الأخطر في مصر"، و"المطلوب رقم 1"، تحصيل حاصل فهو هارب خارج البلاد، كما أن اسمه مشاع في كافة القضايا، يوظفه الأمن الوطني تارة في الهجوم على كمين شرطة بالفرافرة، وتارة في التدبير لاغتيال النائب العام الذي اتُّهم بقتله المئات من رافضي الانقلاب، بينهم 13 شهيدا بشقة 6 أكتوبر على رأسهم الحقوقي والنائب السابق ناصر الحافي، ما يشير إلى فبركة الاتهامات.
 
ووصفت تقارير صحفية منسوبة لصحافة الانقلاب، إبان وقوع الحادث في 2014 وحتى قبل أشهر قليلة، هشام عشماوي بأنه قائد "كتائب المرابطين" في مصر، رغم أنه صحيفة الوطن أكد مغادرة "عشماوي لمصر في 27 أبريل 2013، وأن الكتائب المشار إليها هي إحدى الجبهات المنشقة عن "أنصار بيت المقدس"، والتي يكنيها الثوار بـ"أنصار بيت السيسي"؛ لتزامن عملياتها مع القرارات الاقتصادية الصادمة من قبل السيسي تجاه الشعب.
 
ووقعت أحداث "مذبحة الفرافرة" - بحسب مصادر غير صحفية-  قبل إفطار يوم 21 رمضان 2014، حيث قتل 21 فردًا من قوات حرس الحدود بكمين نقطة الكيلو 100 الواقع بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد، بعد قيام عدد من المهربين بالهجوم على الكمين بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل 21 من قوات حرس الحدود وسقوط 3 قتلى من المهربين.
 
وفي نهاية أكتوبر 2014، أصدر السيسي قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
 
وخلال السنوات الماضية، أحالت المحاكم أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.

رابط دائم