اختتمت سلطات الانقلاب إجراءاتها لنهب أموال المصريين، والتحفظ على ممتلكاتهم، في ظل حالة الاستبداد التي يقودها عبد الفتاح السيسي، بموافقة برلمان العسكر اليوم الاثنين، في جلسته العامة، برئاسة علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون قدمته حكومة الانقلاب بشأن «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال كل من يتهمهم السيسي بأنهم ينتمون لجماعات إرهابية.

يأتي ذلك في ظل استمرار السيسي في إجراءات نهب أموال المصريين باتهام أي معارض في وسطهم بأنه إرهابي، ومن بين هذه الإجراءات قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لاستلام وإدارة جميع الأصول، والممتلكات المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المدرجين على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

وينص مشروع القانون الذي وافق عليه برلمان العسكر اليوم، ويتألف من 17 مادة، على الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال كل التيارات المعارضة التي يطلق عليها السيسي مصطلح الإرهاب، كما ينص المشروع على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية.

وتتشكل اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.

وتتولى اللجنة وفق المادة الرابعة من مشروع القانون أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع الأحكام القضائية أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.

وتنص المادة الخامسة على أن «تتلق اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد حلفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوي الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة».

كما تنص المادة (6) على أنه «لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا، على النحو المبين بالمادة الخامسة من القانون، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه. ولكل ذي صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمه، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن عليه.

وللجنة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرا بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج في جميع الأحوال بأي حق عيني أو شخصي لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة، ويجوز التظلم من هذا الأمر لكل ذي مصلحة أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني.

وتنص المادة الثامنة على «أن من يحوز عقارا أو منقولا مملوكا للمتحفظ عليه أو يكون مدينا له أن يخطر اللجنة بما في ذمته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، وللجنة وفق المادة التاسعة أن تعين من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولي الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوي الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدي القائمين على الإدارة طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوق القائمين على الإدارة بموجب قرار من اللجنة، وللجنة بناء على طلب مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ عل أمواله».

عصر التأميم

وتأتي هذه الخطوة في إطار عصر التأميم الذي يقوده مجددا عبد الفتاح السيسي خليفة مخترع التأميم الأول جمال عبد الناصر، وبعد أن قام السيسي بتأميم ونهب ممتلكان الآلاف من المصريين، بزعم الانتماء لجماعات إرهابية، حتى أن رموز سياسية ورياضية ودينية لم تسلم من عصا السيسي التي طالت لاعبي الكرة ومنهم اللاعب محمد أبو تريكة.

وشهدت الفترة السابقة التحفظ على مئات الشركات وملايين الجنيهات لرجال أعمال معروفين، وكان من بينها التحفظ على 150 شركة ومحلا تجاريا تعمل فى مجالات مختلفة.

وأصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة “الإخوان المسلمين”، خلال السنوات الأربعة الماضية، العديد من القرارات التحفظ على أموال الجماعة، وعلى جميع الشركات والشخصيات المنتمين لها أو المشتبه في انتمائهم لها، والمحتمل إمدادها بالتمويلات.

ويقدر عدد الذين تم التحفظ على أموالهم بنحو 957 شخصًا، و107 جمعية تنتمي لجماعة الإخوان، و166 مدرسة، و87 مستشفى، ووصل عدد الشركات والتي من بيتها شركات صرافة لما يزيد على 526 شركة –وذلك بحسب بعض الإحصائيات التي صدرت في هذا الشأن.

وعلق المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، بإن “قرار التحفظ على الأموال أشبة بفرض الحراسة”، مشيرًا إلى أن الجهة التي تقوم بالتحفظ هي المنوط بها إداراتها، ولكن لصالح أصحابها، مشيرا إلى أن “قرار التحفظ له مدة محددة، ويجب ألا يمتد القرار بعدها، وأعتقد أنها بحد أقصى ثلاث سنوات فقط”.

ولفت إلى أن “هناك قرارات تحفظ صدرت بناءً على حكم مستعجل، كان يصدرها وزير العدل الأسبق أحمد الزند، وتم الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي الدكروي، والذي بدوره ألغاها، وأعتقد أن ذلك أحد أسباب الغضب عليه”..

وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن “القانون حدد مدة التحفظ، بحيث لا تزيد عن ثلاث سنوات، طالما أن التحقيقات أثبتت عدم تورط أصحابها في أي شيء يتطلب ذلك القرار”، لافتًا إلى أن “قرارات التحفظ تتم بناء على طلب النائب العام”.

وكان آخر قرارات لجنة التحفظ على أموال “الإخوان”، حوت 91 شركة، من بينها أسماء لمحلات أدوات صحية وقطع غيار سيارات ومراكز طبية، وشركات عقارية وسياحية ومطابع ومكاتب دعاية وإعلان، ومحل كشري الإمبراطور.

وشكلت حكومة الانقلاب، في يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”لجماعة الإخوان المسلمين” تحت مسمى “لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان”.

وتعتمد اللجنة على تحريات الأجهزة الأمنية، التي قامت بالاستيلاء على كل أموال أي مواطن أو رجل أعمال لم يقدم فروض الولاء والطاعة لسلطات الانقلاب العسكري، حتى أن هذه الشركات المتحفظ عليها، تتجاوز رءوس أموالها عشرات المليارات.

ومن بين الشركات التي تم التحفظ عليها في اليومين الماضيين شركة إيجليكا للسياحة المملوكة لأسامة عبد المحسن شرابى، ومستشفى صفوة جولف المملوكة لمحمد أحمد أبوشمة، كما تم التحفظ على مطاعم كشرى الإمبراطور المملوكة لسعيد مسعد عبدالمجيد أبوعلى، وكذا أصحاب تلك الشركات والمساهمين فيها وهى شركة أفانو فارما للأدوية و شركة البناء للتنمية العمرانية وشركة الكرنك للاستيراد والتصدير وشركة ممفيس للسياحة وشركة الأندلس للأدوات الصحية، ومئات الشركات الأخرى.

كما تم التحفظ على 19 شركة في مقدمتها شركة راديو شاك، وشركة دلتا آر إس للتجارة، وشركة كمبيوتر شوب للتوزيع، وشركة موبايل شوب للتوكيلات التجارية، و شركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع والمملوكة للمتحفظ عليهم عبد الواحد عبد الغنى عبد الواحد عاشور وشريف عبد الغنى عبد الواحد عاشور، وشركة مصر العربية التي يصدر عنها موقع مصر العربية.

رابط دائم