طالب محمود الخشن، عضو برلمان الانقلاب، بإلغاء زراعة القطن في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن استيراده من الخارج سيكون أفضل للبلد من زراعته.

وزعم الخشن، في تصريحات صحفية، إن “الفلاح لا يربح من زراعة القطن، ويجب إلغاء زراعته في مصر، واستيراده من الخارج، لأن سعره في الأسواق العالمية أقل من السوق المصري؛ ما يجعل الخارج لا يشتري القطن المصري مشيرا إلى أن التجار يستوردون القطن من الخارج، وهناك محافظات حاليا مثل المنوفية بدأت في تخفيض زراعته.

يأتي هذا في الوقت الذي تسببت في السياسات الفاشلة لنظام العسكر في تراجع المساحة المنزرعة بمحصول القطن بمختلف المحافظات، وكان أبرز تلك المحافظات، محافظة الفيوم التي بلغت نسبة المساحة المزروعة فيها 16162 فدانا، منها 10031 فدانًا من صنف جيزة 95، و6131 فدانا من صنف إكثار بواقع 2200 فدان بمركز الفيوم، و2740 فدانًا بسنورس، و800 فدان بأبشواي، و742 فدانًا بيوسف الصديق، و3666 فدانًا بمركز طامية، و3931 فدانًا بمركز إطسا، فيما بلغ متوسط إنتاجية الفدان تبلغ من 10 إلى 12 قنطارًا للفدان.

ولو عدنا لثمانينيات القرن الماضي ، نجد أن المساحة المنزرعة بالقطن بالمحافظة كانت تفوق 250 ألف فدان، إلا أنها تراجعت حتى وصلت إلى 16 ألفا و162 فدانا، وذلك لعدة أسباب أبرزها اختفاء الأصناف طويلة التيلة، وضعف المقابل لبيع المحصول، وتكاليف الزراعة المرتفعة، بالإضافة إلى صعوبة التسويق.

ويشكو المزارعين والتجار من تسبب القرار الحكومي باسناد تسويق القطن الي الشركة القابضة لتسويق المحاصيل ووزارة الزراعه في تراجع المساحة المزروعة بالقطن؛ نظرًا لتدني التسعيرة الحكومية، مشيرين إلى رفض الوزارة تسلم نصف المحصول من المزارعين في السنوات السابقة دون مبرر للرفض رغم أنها المورد الأصلي للبذرة.

رابط دائم