رفض رئيس برلمان العسكر علي عبدالعال دخول شهداء 25 يناير ضمن مشروع قانون دعم الشهداء وأسر المصابين.، واعتبر أنه لا شهداء غير شهداء الجيش والشرطة.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إن مصابى وضحايا ثورة 25 يناير تم تعويضهم وتكريمهم أكثر من مرة، ولا يدخلون ضمن المستفيدين من قانون تعويض أسر شهداء العمليات الإرهابية، في الوقت الذي يعاني مئات المصابين من ضحايا ثورة 25 يناير، وأسر الشهداء، فضلا عن ضحايا فض اعتصام رابعة وتظاهرات رفض الانقلاب، والذين يقدروا بالآلاف.

وأضاف: “هناك فرق بين ضحايا يناير وضحايا العمليات الإرهابية”، في إشارة لشهداء الجيش والشرطة فقط.

كما رفض برلمان العسكر، مقترح النائب ضياء الدين داود بضم أصحاب العجز المؤقت جراء العمليات الإرهابية ضمن المستفيدين من صندوق الشهداء والمصابين من العمليات الإرهابية.

وقال علي عبدالعال: إن التعويض من الصندوق المزمع تأسيسه بعد إقرار القانون من الممكن أن يترتب عليه صرف معاشات وهو الأمر الذى لا يمكن تطبيقه على اصحاب العجز المؤقت، خاصة أنه من المتوقع بعد فترة وجيزة تماثلهم للشفاء.

ووافق برلمان العسكر، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والمفقودين من العمليات الإرهابية والأمنية، والذي تقدم به النواب عبد الهادى القصبى ومحمود نبيه ومحمد عبد الله زين.

ويتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى تعريف الشهيد بأنه كل من فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية. كما عرف المفقود بأنه من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية.

وعرّف المصاب بأنه كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية. وأسرة الشهيد أو المفقود او المصاب بأنهم الوالدان والأرامل أو الزوج والأولاد والإخوة الذين يعولهم.

وأنشا المشروع صندوقًا لتكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية في كل النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وصرف التعويضات المستحقة لهم ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة.

ونص المشروع فى المادة الخامسة على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم بما يأتي:

1 -توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل .

2 -توفير فرص عمل تناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

3 -تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية بمن لا يتمتع بنظام تأمين صحى أو بنظام رعاية صحية أخر.

4 -إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.

5 -توفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأى منها وكذا الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح والقصور الثقافية التابعة للدولة.

6 -توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرمل أو زوج الشهيد أو المفقود.

7 -توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة او الداعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.

ونص المشروع فى المادة السادسة على فرض ضريبة لصق طابع قيمته خمسة جنيهات تؤول حصيلتها الى الصندوق ويتم فرضها على كل من الأوراق والمستندات الخاصة برخصة السلاح و القيادة وتسيير المركبات واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وتأشيرات الاقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر او خارجها وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية وترخيص إنشاء مدارس خاصة او دولية وطلب حجز قطعة ارض أو وحدة سكنية من الأراضى و الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

رابط دائم