كشفت بيانات البنك المركزي المصري، مؤخرا، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي (2017-2018)، بنسبة 8.31%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق له بقيمة نصف مليار دولار، لتسجل 6 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.5 مليار دولار.

وخفض صندوق النقد الدولي تقديراته لحجم الاستثمارات الأجنبية لمصر، حيث توقع أن يبلغ خلال العام المالي (2017-2018) نحو 7.8 مليار دولار، مقابل تقديرات سابقة عند 8.4 مليار دولار، كما عدّل توقعاته لصافي الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2018- 2019، إلى 9.5 مليار دولار، مقابل توقعات سابقة بنحو 9.9 مليار دولار.

وعلق خبير أسواق المال، وائل النحاس، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بأنه “لا توجد في مصر استثمارات أجنبية حقيقية، والاستثمارات التي يتحدث عنها البنك المركزي المصري هي عبارة عن سداد أجزاء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر من دفعات قرض صندوق النقد الدولي، وفق أحد شروط الصندوق، والتي قامت الشركات بإعادة ضخها في السوق مجددا لاستمرار عملها”.

فشل في جذب الاستثمارات

ونقل موقع “عربي 21” عن النحاس قوله، إن دولة الانقلاب تحاول حتى الآن جذب استثمارات من الخارج، وحتى الآن لم تنجح في ذلك”، مشيرا إلى أن “الاستثمارات الأجنبية عبارة عن شقين، الأول، استثمارات مباشرة وتتمثل في إقامة مشروعات ومصانع، وأخرى غير مباشرة، وهي عبارة عن أموال ساخنة، وتستخدم في سندات الخزانة بغرض التربح السريع، وهذا كلف الدولة المصرية أموالا باهظة.

وأرجع فشل سلطات الانقلاب في جذب استثمارات أجنبية مباشرة رغم شهادة صندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولي، إلى “وجود خطر كبير وداهم، يتمثل في الدين العام من ناحية، وفي معدل الفقر من ناحية أخرى، وهما كفيلان بعدم جذب استثمارات أجنبية”.

وأكد أن فكر حكومة الانقلاب الجديدة تحت قيادة مصطفى مدبولي “لا يقوم على الاستثمار من الخارج؛ لأن اهتمامه كله منصب على قطاع الإسكان، ومجيئه على رأس الحكومة كان الغرض منه إنهاء مشروعات الإسكان الموجودة خلال الفترة الماضية، سواء كانت عاصمة إدارية، أو بنية تحتية، أو غيرها من المشروعات القائمة، وهي لا تقوم على فكرة الاستثمار من الخارج”.

الفساد يوقف كل شيئ

فيما أكد الباحث الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، إن الوضع في مصر فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة لا يمثل حالة تنافسية للمستثمرين الأجانب؛ لأنها فقدت مقومين أساسيين من الحوافز التي كانت تقدمها لتلك الاستثمارات”.

وأوضح أن الحافز الأول، كان يتمثل في دعم الطاقة، حيث كانت تأتي للاستثمار في صناعات كثيفة الطاقة، ولكن بعد تحرير أسعار الوقود وتوفيرها بالأسعار العالمية لم تعد السوق مغرية، والحافز الثاني، المزايا الضريبية التي كانت تقدمها مصر للأماكن الصناعية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والأماكن العمرانية الجديدة.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-05-13 13:06:46Z | |

وأردف قائلا: “تاريخ الاستثمارات الأجنبية في مصر يشير إلى أن قطاع النفط كان يستحوذ على 70% من تدفقات الاستثمار، والجزء الآخر كان يأتي في مشروعات الخصخصة، والثالث في الاستثمارات العقارية، وهي الآن تشهد حالة من التشبع خلال السنوات الأربع الماضية، وهناك توقعات بوجود فقاعة عقارية خلال الفترة القادمة”.

أكد أن التعويل على الاستثمارات المباشرة هو تعويل لا يعتمد على الواقع، خاصة أن مصر تتمتع بمناخ استثماري سيئ؛ بسبب الفساد والوضع السياسي والقمع الأمني، وضيق مساحات المنافسة، في ظل هيمنة الجيش على الاقتصاد، وإزاحة القطاع الخاص.

حكومة الانقلاب السبب

واتهم الخبير الاقتصادي، حسام الشاذلي، حكومة الانقلاب بتحمل مسئولية عزوف المستثمرين الأجانب؛ نتيجة سياساتها الاقتصادية الخاطئة، خاصة بعدما أصبحت الحكومة  على أعتاب مواجهة حتمية مع نتائج السياسات المالية غير الحكيمة في بعض الأحيان، والمخادعة والمتلاعبة بقوة المواطن ومقادير حياته في كثير من الأحيان.

وأوضح أن تراجع الاستثمارات الأجنبية بما يقرب من نصف مليار جنيه على الأقل في الشهور التسعة الأولى من هذا العام يوسع الفجوة بين المستهدف، حسب تقارير الحكومة، والمقدر بـ10 مليارات دولار إلى 6 مليارات فقط في ظل مظلة القروض التي لا تتوقف، والدعم المستمر من حكومات الخليج وإعادة هيكلة ديونها المستحقة من جديد ولأمد بعيد.

وأشار إلى أن ما يحدث من فشل مؤشر جديد وهام يضاف إلى مؤشرات منظومة الاقتصاد المسموم، والتي يمكن قياس أهم أخطارها بالفشل  المباشر والمحسوس لمحاولات الإصلاحات الاقتصادية في مصر”، متوقعا أن “يتراجع الاستثمار الخارجي أكثر؛ وذلك لأن الصورة الوهمية لمنظومة النمو وتحسن معدلات التضخم والبطالة المصنوعة ورقيا بضخ أموال القروض وإعادة هيكلتها، لا تخدع أي مستثمر عالم ببواطن الأمور في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط”.

 

رابط دائم