على طريقة الرئيس المخلوع حسني مبارك، يعمل السيسي ونظامه علي إذلال المصريين بما يقدمه لهم من دعم تمويني، تحدث عنه أمس في بني سويف ، معللا تراجع التنمية وتقليص المشروعات الحدمية للمواطنين بأن الدعم يلتهم نحو 337 مليار جنيه، كان بمقدور السيسي أن يفعل به الكثير…وفي أكثر من مناسبة أبرز نظام السيسي وإعلامه أن الدعم يعيق حركة التنمية…

وذلك رغم أن أموال الدعم مصدرها الضرائب التي يحصلها نظام السيسي والتي تقترب من 800 مليار جنيه، في شكل ضرائب مبيعات وقيمة مضافة وضريبة عقارية وضريبة على الدخل وضريبة على الأفراد وضريبة على الشركات….وغيرها من أوجه الجباية المختلفة…

والتقط على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب الخيط مباشرة، من السيسي، مقدما الولاء والطاعة لقائد الانقلاب العسكري، بقرار صباح اليوم ببدء تنقية بطاقات التموين…

وفاجأ المصيلحى ، المصريين بأن عدد البطاقات التى بها أخطاء فى البيانات وصل إلى نحو 1.5 مليون بطاقة من إجمالى عدد البطاقات وتم حصر هذه الأخطاء ووضعها على موقع الوزارة، منها أخطاء فى الرقم القومي، أو أخطاء فى بيانات عدد  المستفيدين مطالبا أصحاب هذه البطاقات بالدخول على موقع الوزارة لتصحيح بياناتهم قائلا: “اللى مش هيصحح بيانات بطاقته حتى أول شهر نوفمبر المقبل سيتم إيقافها.

يشار إلى أنه قبل نحو شهر جرى وقف 2 مليون بطاقة تموينية بشكل نهائي  ، في إطار ما أسمته وزارة التموين تنقية قاعدة البيانات…

وسبق ذلك إعلان وزارة التموين حرمان من يزيد دخله عن 1500 جنيه من الدعم، ومن استخراج بطاقة تموينية.

كما اعتبرت القواعد الجديدة، أن الأسرة المستحقة للتموين، بحد أقصى أربعة أفراد، أي الوالدين وطفلين.

1.2 مليون فرد

وفي 12 يوليو الماضي، كشف مصدر مسئول بوزارة التموين أن عملية تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم تسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية، خاصة بعد اكتشاف الوزارة لعدد كبير من المقيدين على قاعدة البيانات ليس لهم حق في الدعم، بحسب مزاعم المسئول. مشيرا إلى أن الوزارة حذفت ما يقارب 1.2 مليون فرد خلال شهري مايو ويونيو الماضيين فقط..

ومنذ انقلاب السيسي العسكري على الرئيس #محمد_مرسي في 2013 ، يستهدف تقليص الدعم الحكومي، عبر قرارات يصفها كثيرون في الداخل والخارج بـ”المؤلمة”، ولا سيما الفقراء الذين لا يستطيعون مواجهة عاصفة القرارات الحكومية التي لا تتوقف تقريباً.

1500 جنيه

ومن ضمن تلك القرارات، حرمان كل من يزيد راتبه الشهري عن 1500 جنيه ، ومعاشه عن 1200 جنيه، من الحصول على بطاقة تموينية..

ويأتي استثناء هاتين الفئتين من الحصول على بطاقات تموينية لحرمان أصحاب هذه الدخول من الدعم الحكومي، وهو ما يتعارض مع تقرير “التنمية البشرية لعام 2016″، الذي أصدرته وزارة المالية بحكومة الانقلاب، والذي قدّر خطّ الفقر المدقع الغذائي -الذي يمثّل كلفة البقاء على قيد الحياة- بنحو 2570 جنيهاً في عام 2012 – 2013، معتبراً أن كل من هو دون هذا الحد في الإنفاق فقير فقراً مدقعاً، وفق ما نشرته الصحف المصرية.

خط الفقر

وخط الفقر المدقع (خط الفقر الغذائي) هو تكلفة سلة سلع غذائية تتوافق مع السلوك الغذائي للفقراء، وتوفر الحد الأدنى من السعرات الحرارية والبروتينات اللازمة لقيام الفرد بالنشاط الطبيعي، وذلك وفقاً للمفاهيم العالمية لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الغذاء العالمي، وتختلف هذه التكلفة تبعاً لاختلاف المناطق الجغرافية والحضر والريف.

ويستهدف السيسي حذف 40% من مستحقي الدعم التمويني، كما رفع الدعم عن الوقود والماء والكهرباء إلى حد كبير.

كما أعلنت وزارة التموين أنها ستسرع في تنقية البطاقات التموينية، وحذف غير المستحقين.

دعم الوقود، والكهرباء

يشار إلى أنه بعد شهر واحد من استيلاء السيسي على السلطة، وفى يوليو 2014، التزم بخطة لإنهاء كل صور الدعم على الوقود، والكهرباء، والخبز، والسلع التموينية، ومياه الشرب، بحجة أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، ومن أجل التمهيد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء المخصصة للاستهلاك المنزلي 5 مرات بنسبة 200%، منذ مجيء السيسي إلى الحكم، مقابل 85% للمصانع، ما يؤكد أن النظام يزيد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى، ما يكذب ادعاءه بتوجيه الدعم لمستحقيه.

وكانت المرة الأولى في أغسطس 2014، بعد شهرين من مسرحية رئاسية 2014، إذ رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي للمرة الأولى بنسب 20%. وفي أغسطس 2015، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للمرة الثانية بنسبة 19%.

وفي يوليو 2016، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الثالثة بنسب بين 17% و46%. وفي يوليو 2017، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الرابعة بنسب بين 18% و70%، ووصلت إلى الاستهلاك المنزلي إلى 70% وللمصانع 41% فقط.

وفي يونيو 2018، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الخامسة بنسب بين 18% و70%. وكالعادة، كانت الزيادة الأكبر من نصيب الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، بواقع 70%، بينما كانت الزيادة الأقل من نصيب الشرائح العالية في المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وبنسبة 7.5% فقط.

وتطبق الحكومة خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء حتى عام 2020، ونهائياً بداية من عام 2021، وكان مقررًا له في 2019، وفق اشتراطات صندوق النقد…

وهكذا يسير السيسي على مسار خنق الفقراء بحجج واهية، رغم تبريره لانقلابه على الرئيس مرسي،  بأن الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه!!

 

رابط دائم