اعترف البنك المركزي المصري بسحب الأجانب استثمارات بنحو 8.1 مليارات دولار من مصر خلال أربعة أشهر في الفترة بين أبريل حتى نهاية يوليو من العام 2018.

ووفقا لوزارة المالية بحكومة الانقلاب في أبريل الماضي، كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين قد بلغت 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018.

واستنادا إلى تقرير المركزي الصادر أمس الخميس، أعلن عن تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة إلى نحو 269 مليار جنيه نهاية يوليو 2018 بحسب وكالة الأناضول.

ونهاية يوليو الماضي، قال وزير مالية الانقلاب محمد معيط إن استثمارات الأجانب بأدوات الدين بلغت 17.5 مليار دولار نهاية يونيو منذ تحرير الجنيه.

وزعم معيط حينذاك أن مصر استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا.

يذكر أن عددا  من خبراء الاقتصاد كانوا قد حذروا من خطورة استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

وقالوا إن قرار المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016- أسهم في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

رابط دائم