أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة الهزلية المعروفة إعلاميًا بـاسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، إلى جلسة 8 فبراير المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى أقوال خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، محمد مغازي، والذي قال إنه قام بفحص الأسطوانات المحرزة بالقضية، والتي أشارت إلى وجود عضو مجلس الشعب محمد البلتاجي، ووزير التموين باسم عودة، والداعية صفوت حجازى، في مكان الواقعة.

وبسؤال الشاهد عن أقواله حول تقريره الفني بشأن الأحراز، قال إنه فض الأحراز منذ فترة طويلة ولا يتذكر تفاصيل التقرير الذي أعده. وبعدها سمحت المحكمة للبلتاجي بالحديث من خارج القفص الزجاجي، والذي شكك في صحة التقرير الذي أجراه عن أصوات المعتقلين في التسجيلات التي قام بفحصها، واتهم الشاهد خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالكذب والتزوير والتلفيق.

وطلب البلتاجي من المحكمة توجيه خطاب لقسم الصوتيات وقسم التخاطب باتحاد الإذاعة والتلفزيون للسؤال عن كيفية أخذ بصمة الصوت بطريقة يقينية، وتحديد الأجهزة المستخدمة في ذلك خاصة أن المعتقلين لا يظهر أي منهم في أي أحداث أو اشتباكات في الفيديوهات المقدمة التي فحصت.

وعقّب البلتاجي قائلا، "أنا أتهم الشاهد بالتزوير والكذب لأنه لم يحضر إلى محبسنا لأخد أقوالنا، لأخْذ بصمة الصوت، كما أطلب من المحكمة مخاطبة إدارة سجن العقرب لمعرفة تاريخ الأشخاص الذين ذهبوا لأخذ بصمة صوتي أنا وصفوت حجازي وعودة بالسجن، للتأكد من عدم حدوث ذلك".

وبعدها سمحت المحكمة لباسم عودة بالحديث أيضا، والذي قال إن اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون مستواها الفني محدود.

وتابع قائلا، "ما نراه من اللجنة الفنية بالقضية يشير إلى أن مستواها الفني محدود، وهو ما يضع علامات استفهام حول تقاريرها، فكيف لهذه اللجنة التي ليس لديها علم أن تحدد أشخاصا من صورهم أن تحددها من أصواتهم فقط؟".

وعرضت المحكمة بالجلسة الماضية، عددا من مقاطع الفيديو المحرزة في القضية، والتي أظهرت مسيرات سلمية مناهضة للانقلاب العسكري، دون أي وجود لحالات اعتداءات أو حتى اشتباكات.

رابط دائم