تعاني العديد من الشركات الصهيونية التي يقع مقرها على أراضٍ فلسطينية محتلة في الضفة الغربية، من مقاطعة أوروبية لمنتجاتها، ما يكبدها خسائر بلغت 6 مليارات دولار في عامين، بحسب صحف تل أبيب، باعتبار أنها أراض محتلة.

وتتبنى حركات دولية، منها حركة “مقاطعة إسرائيل”، حملة لدعم “نزع الشرعية عن إسرائيل” بسبب هذا الاستيلاء على أراض فلسطينية، وتنشط في تشجيع المقاطعة الأوروبية لمنتجات صهيونية.

من هذه الشركات المقامة على أراض فلسطينية مسروقة، شركة “صودا ستريم” الإسرائيلية لإنتاج المشروبات الغازية التي تأسست في 1991 على أرض مسلوبة من الضفة الغربية، اسمها مستعمرة “ميشور أدوميم” شمال القدس، والتي رفض الاتحاد الأوروبي استيراد منتجاتها لأنهم يكتبوا عليها “صنع في إسرائيل”، بينما هي مصنوعة عمليا في أرض فلسطين.

وفي سياق تشديد الرقابة على هذه المنتجات الصهيونية، أقرت أوروبا لأول مرة في يونيو 2017، وضع ملصقات لتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية، حيث أقرت الحكومة الفرنسية توجيهات تقضي بوضع ملصقات تحدد مصدر المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ونصت التوجيهات على ضرورة وضع ملصقات على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، تختلف عن الملصقات العادية “صنع في إسرائيل”، ووضعت بدلا منه: “صنع في مستوطنات إسرائيلية”، ما أغضب حكومة تل أبيب التي تحاول إنهاء هذه المقاطعة الضارة لاقتصادها.

وجاء هذا استنادا لقرار الاتحاد الأوروبي في 11 نوفمبر 2015، بوضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

وفي 12 يوليه الماضي 2018، أقرّ مجلس الشيوخ “البرلمان” الأيرلندي، مشروع قانون يمنع استيراد وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، في الضفة الغربية والقُدس المُحتلتين، ليصبح من الممكن ملاحقة استيراد أي بضائع من مناطق محتلة أو مستوطنات، بل ومعاقبة كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.

“بيبسي” تنقذ مصانع المستوطنات

وقد بدأت شركات أمريكية مثل شركة “بيبسي”، في التدخل لإنقاذ بعض هذه المصانع الصهيونية المتواجدة على أراضي المستوطنات، التي اشترت شركة “صودا ستريم” الإسرائيلية بمبلغ 3.2 مليار دولار، وهو أكبر مبلغ تباع به شركة مقامة في مستوطنة بالضفة الغربية.

أيضا استعانت شركات صهيونية بممثلات يهوديات من هوليود لدعم حملتها لإنهاء المقاطعة، حيث استأجرت شركة صودا ستريم الممثلة الأمريكية “سكارلت جوهانسون” للمشاركة في حملة دعاية للتغلب على إصرار دول أوروبية، أبرزها النرويج والسويد وفنلندا، على مقاطعة منتجاتها، أيضا قامت الشركة الصهيونية بإقامة مصنع إضافي في صحراء النقب لتقول إن الصادرات إلى أوروبا مصنوعة.

وتقوم فكرة شركة “صواد ستريم” على تصنّيع ماكينة منزلية صغيرة لإنتاج مشروبات غازية منزلية بسهولة وتحضير المشروبات وفق نكهات مختلفة بسيط، بدلا من شراء زجاجات مشروبات غازية، قد تكون ملوثة للبيئة، وقد أصبحت شعبية مع مرور الوقت في الولايات المتحدة، إذ أن الاهتمام بجودة البيئة فيها يحظى بأهمية كبيرة.

صبر العالم على الصهيونية نفد

وتقول صحيفة “هآرتس” العبرية، إن “هناك الكثير من الإشارات القوية إلى أن صبر العالم إزاء إسرائيل آخذ في النفاد، لأنها آخر دولة كولونيالية (استعمارية) في العالم، منتقدة مسلك الحكومة الحالية ورفضها السلام مع العرب، مؤكدة أن “الجيل الإسرائيلي المقبل هو الذي سيدفع الديون السياسية التي تتسبب بها الحكومة الحالية”.

ولا تقتصر الحملة ضد الممارسات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل على نشطاء عرب وفلسطينيين، بل امتدت لشخصيات ومؤسسات أجنبية بل ويهودية مرموقة، فهناك خلافات داخل الأوساط اليهودية في بريطانيا حول الممارسات الإسرائيلية بعد الانتقادات الحادة للحاخام اليهودي الليبرالي البارز الدكتور ديفيد غولدنبرغ لإسرائيل، ووصفه لها بالدولة الاستعمارية.

كما رفضت الكاتبة الأمريكية أليس ووكر، ترجمة روايتها الشهيرة “اللون القرمزي” إلى اللغة العبرية، وفي يونيو 2011 هاجمت السيناتور مونيكا سارزييا بن غيغوآه إسرائيل وقالت إنها تتبنى مواقف وآراء دولة استعمارية خلال استقبال كبار أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لأعضاء من لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وفي ديسمبر 2012، نشرت لجنة الخارجية بالبرلمان الفرنسي تقريرا شديد اللهجة ضد إسرائيل، متهمة إياها بممارسة أبرتايد (تفرقة عنصرية) بكل ما يتعلق بتقاسم المياه في الضفة الغربية، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية.

وفي 25 أكتوبر 2013 قال الفيلسوف والسياسي الإيطالي، عضو البرلمان الأوروبي، جاني فاتيمو: “إن إسرائيل دولة عنصرية وتستغل المحرقة اليهودية لتبرير ما تقوم به ضد الفلسطينيين”، وعبر فاتيمو عن صدمته من استغلال إسرائيل للمحرقة على يد النازية الألمانية لتبرير ما تقوم به من قمع وقهر ضد الشعب الفلسطيني، وأن ما تقوم به بحق الشعب الفلسطيني يؤكد عنصريتها، مؤكدا أنه “لا يريد دولة طائفية وعنصرية مثل إسرائيل”.

حملة نزع “الشرعية” عن دولة الاحتلال

وتعاني الدولة الصهيونية بصورة خاصة من المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وإدانتها، ومن أشهر هذه المنظمات منظمة B.D.S) Boycotts Divestment and Sanctions.  لكن الخطر الأساسي لنزع الشرعية عن الدولة الصهيونية لا ينبع مباشرة من منظمات كهذه، بحسب الروية الاسرائيلية.

فغالبا تكون مجموعة الناشطين الدائمين فيها صغيرة ومؤلفة بصورة أساسية من أشخاص ذوي أفكار معادية للغرب، ومعادية لإسرائيل.

وتعد حركة BDS المقاطعة لإسرائيل، هي أنشط هذه الحركات التي تسعي لحصار الاحتلال ومنتجاته، بل ومحاربة الدولة الصهيونية بسلاح نزع الشرعية الدولية عنها، بما في ذلك “المقاطعة والعزل”، أي من خلال إلى الدعوة إلى سحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها من قبل دول أوروبية.

وأنشأت الدولة الصهيونية في فبراير 2016، جهازا هدفه “محاربة حملة نزع الشرعية عن إسرائيل”، واعتبر الباحث في “معهد دراسات الأمن القومي” أفنر غولوب، في تقرير نشره بموقع “Walla”، أن هدف الجهاز مواجهة هذه التحركات ضد الدولة العبرية، باعتباره خطرا استراتيجيا يمكن أن يؤدي مستقبلا إلى عزلة دولية.

ويرى المحللون الصهاينة أن الخطر الأساسي لنزع الشرعية هو “نجاح النشاطات المتطرفة ضد إسرائيل في الحصول على دعم جماعات لديها أفكار أكثر اعتدالا، وخاصة مجموعات ليبرالية ودينية غربية، ويرون أن جزءا من هذه المجموعات- خاصة داخل الجالية اليهودية الأمريكية، يعتقد أنه يعمل لمصلحة دولة إسرائيل.

وفي مواجهة ذلك، تشن الدولة الصهيونية حملة استخباراتية لكشف المنظمات المعادية لإسرائيل وإحباط تحويل الأموال التي تستخدمها تلك المنظمات في الحملات المعادية لإسرائيل في أنحاء العالم، وتشمل الدعاية الصهيونية ما يلي:

أولًا: المحاضرات: حيث ينظم الإسرائيليون العديد من المحاضرات لتلقى على آذان المستمعين الغربيين، لاستمالة العطف عليهم، عبر شخصيات دينية معروفة من الداخل الإسرائيلي.

ثانيًا: الصحافة: عبر نشر حقائق مزيفة عن الفلسطينيين، في العديد من المجلات والصحف الغربية، والتي تشوه صورة الفلسطينيين أمام الرأي العام الغربي.

ثالثًا: الكتب: تأليف الكتب التي تشرح القضية الفلسطينية من وجهة نظرهم، مع تحريف الحقائق التاريخية، بل واتجه الإعلام الإسرائيلي إلى طبع الكتب التي تحتوي على الصور الجذابة عن إسرائيل، وتوزيعها كما توزع الكتيبات على القراء الغربيين بالمجان.

رابعًا: الراديو والتلفاز: عبر السيطرة على أكبر المراكز الإذاعية والتلفزيونية في الولايات المتحدة، والتي تزود باقي المحطات، إضافة إلى امتلاكهم لعدد كبير من محطات الإذاعة المحلية في عدد من الولايات المتحدة.

خامسًا: السينما: الإعلام الإسرائيلي يستغل السينما من أجل الحصول على المزيد من التعاطف مع اليهود، طريق إعداد أفلام عن اليهود وأفران الغاز والهولوكوست، وتغيير الحقائق المتعلقة بالقضية العربية والصراع العربي الإسرائيلي من خلال عرضها لأفلام تقلب المفاهيم وتشويه صورة العرب في هوليود.

سادسًا: الهدايا: عبر إهداء الهدايا للدول والمؤسسات والأفراد المسئولين في مختلف المرافق، الأمر الذي يساعد الدعاية الإسرائيلية على العمل بمزيد من الحرية.

سابعا: المؤتمرات الدولية: عبر إرسال مندوبين أكفاء يحسنون تمثيل إسرائيل أحسن تمثيل، وكما يتقنون القيام بالدعاية لها بفن ونظام.

ثامنا: جمعيات الصداقة الإسرائيلية الأجنبية: عبر إلقاء المحاضرات عن أهمية وجود إسرائيل في الشرق الأوسط بالنسبة لأمريكا، وإرسال البرقيات المؤيدة لوجهة النظر الإسرائيلية.

إلا المقاطعة لا تزال مستمرة للمنتجات الصهيونية في الغرب علي عكس دول عربية بدأت تلغي هذه المقاطعة، وذلك على الرغم من المحاولات الصهيونية لعرقلة هذه المقاطعة.

رابط دائم