محمد مصباح
دعا أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، رئيس مجلس وزراء الانقلاب إلى فتح ملفات الفساد في مجال منظومة النظافة.

واتهم "حسن"، في تصريحات صحفية، قيادات محافظة القاهرة بإشعال الفتنة بين أطراف مشكلة "أكشاك النظافة الجديدة" المطبقة بحي مصر الجديدة.

وأشار نقيب العاملين بالنظافة إلى أن محافظة القاهرة تتمسك بالأكشاك لإبعاد النظر عن ميزانية الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، والتي تعدت المليار ونصف المليار جنيه، وآلاف المعدات.

أحد رؤساء أحياء المنطقة الغربية بالقاهرة، طلب عدم ذكر اسمه، أكد في تصريحات صحفية، أنه بعد انسحاب الشركات الأجنبية، باتت المعدات لا تجد سائقين وفنيين مدربين على تشغيلها، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة، وبالتالى لا يمكننى كرئيس حى المغامرة بتشغيلها، وكل ما يتم من حملات للنظافة تتم أحيانا بعمال الحى، والجهود الذاتية للشباب.

بينما علق المهندس سليم، نائب رئيس حزب مصر الثورة وأحد مؤسسى النقابة العامة للنظافة وتحسين البيئة، على قرار "بِع زبالتك وافصلها" لشراء المخلفات الصلبة من المواطنين، قائلا: "أين الدراسات التي أعدت لذلك؟ وما الجدوى الفنية والمالية من المشروع؟! ولماذا لم يطبق قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 98 الذي ينظم التعامل مع الدولة فى عمليات البيع والشراء؟!"، واصفا القرار بأنه غير حكيم من وزارتى التنمية المحلية والمالية.

وقال الديب: نتيجة القرار الجريء والمجحف لمحافظ القاهرة، ضُرب بالقوانين عرض الحائط، وسيحول المجتمع لتجار خردة، وطالب بضرروة الإعلان عن أسماء الجمعيات الأهلية، حتى يثبت حسن نية محافظة القاهرة، لا سيما وأن الأكشاك وسيارات جمع القمامة عليها شعار محافظة القاهرة دون أى إشارة تخص أي جمعية أهلية.

ونوه إلى أن هذا القرار سيكون له مردود سلبي على منظومة النظافة بالكامل؛ قائلا: ورطت الدولة كلها معاك".

وردا على أن هذا النظام يتم تطبيقه فى أوروبا، قال الديب: هذا يتعلق بفكرة بنك المخلفات، وقد عرضناها على الحكومة من قبل، ولكن لم تلق القبول أو الاهتمام، وتتلخص فكرتها في توجه المواطن لهذا البنك لاستبدال المخلفات بنقاط على موبايله أو خدمة أو نقود، حسب رغبته، ويتم من خلال هيئة لا تمثل الدولة، وهم قاموا بتطبيق تلك الفكرة بعد تحقيق طفرة فى منظومة النظافة لم تتحقق لدينا حتى الآن.

وتابع "إذا كان لدى الدولة القدرة على جمع المخلفات الصلبة من خلال سيارات مجهزة ومتنقلة، فمن الأولى جمع القمامة المتراكمة بالشوارع".

وأضاف أن هذا القرار ورط الدولة، وإذا تم تطبيقه سيكون له آثار سلبية على المجتمع ككل.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، قد أعدت مذكرة للعرض على وزير التنمية المحلية، بشأن إنشاء محافظة القاهرة بعض الأكشاك لشراء القمامة من المواطنين فى حي مصر الجديدة، أكدت خلالها أنها تحرم جامعى القمامة والمتعهدين "من أرزاقهم القليلة منها، والتي رضوا بها".

ونوهت النقابة فى مذكرتها، إلى أن إنشاء الأكشاك تم بدون تنسيق مع النقابة، حتى يشترك عاملو النظافة فى آليات التنفيذ؛ لتنظيم العملية بين جامعي القمامة والمتعهدين من المنازل.

رابط دائم