أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية والمعروفة إعلاميا باسم “حركة حسم”، إلى جلسة 28 مايو الجاري.

وادعت تحقيقات النيابة العسكرية، “قيام حركة “حسم” بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة”.

وواصلت المحكمة بجلساتها، منع حضور أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

رابط دائم