أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، في القضية الهزلية “حركة حسم”، إلى جلسة 22 إبريل.

وجاء قرار التأجيل لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية، تتعلق بأعياد الأقباط ومناسبة يوم “شم النسيم”.

وواصلت المحكمة بجلسات المحاكمة، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

رابط دائم