يوجه كلٌّ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف الداعم للكيان الصهيوني، وجنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي طعنتين للقضية الفلسطينية: الأولى هي توجه الإدارة الأمريكية نحو طرح مشروع قرار على الأمم المتحدة يتضمن إدانة حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهو ما ينسحب تلقائيًّا على جميع أشكال المقاومة ضد الاحتلال التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية. أما الطعنة الثانية فجاءت من جهة جنرال الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي يرعى منتدى دوليًّا يستهدف دمج الكيان الصهيوني في المنطقة.

مشروع قرار أمريكي

ومن المقرر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس 6 ديسمبر خلال الساعات المقبلة، على مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة الأمريكية، لإدانة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، وإطلاقها للصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة. وفي حال تم التصويت لصالح القرار، فإن الإدانة ستمس كافة أُطر وهياكل النضال الوطني الفلسطيني، بشكل يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، الذي شرّع «المقاومة بكافة أنواعها ضد الاحتلال»، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن محللين سياسيين.

ويؤكد محللون أن القرار هو الأول من نوعه الذي يدين «حماس» في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيشكّل حال صدوره انعكاسًا للمزاج الدولي تجاه «المقاومة الفلسطينية»، ما قد يؤدي إلى انعكاسه بشكل سلبي على «الدول الداعمة لها».

ويقول محللون، إن مشروع القرار الأمريكي بإدانة «حماس» ينفي ويدحض أحد الحقوق التي كفلها القانون الدولي، وهو «حق الدفاع عن النفس وتقرير المصير ومقاومة الاحتلال باستخدام الطرق المسلّحة والشعبية السلمية».

واعتبر محمد صيام، الباحث في الشأن القانوني، التصويت على مشروع القرار، مقدّمة «لدحض كافة حركات المقاومة القائمة في الأراضي الفلسطينية وليس حماس فحسب»، مشيرا إلى أن القرار “تهديد للحقوق الأساسية المكفولة في القانون الدولي من قبل الأمم المتحدة الراعية للقوانين الدولية”.

ويشير الباحث إلى أن “مشروع القرار الأمريكي هو محاولة لإفشال آخر جهد فلسطيني لانتزاع الحقوق عبر المقاومة”، فالأمر لن ينتهي بإدانة حماس، في حال تم التصويت لصالح القرار، إنما الانتقال لكافة الفصائل الموجودة في الأراضي الفلسطينية».

وأكد صيام أن المنظمة الأممية «كفلت لأبناء الدولة المحتلة، طرد الاحتلال وممارسة كافة أشكال التحرر بما يضمن تحقيق تقرير مصير الأفراد». موضحا أن المشروع يمس «جزءا وركيزة أساسية من القانون الدولي، وهو حق المقاومة الشعبية بكافة الطرق التي كفلها القانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير».

إلى ذلك، يرى محللون أن القرار، في حال التصويت لصالحه، سيشكل بداية لمشروع «تسوية الحقوق الفلسطينية، والضغط على الفصائل لوقف أعمال المقاومة المكفولة بالقانون الدولي»، مقابل غض الطرف عن «الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية».

في سياق متصل، يرى الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أن «الإدارة الأمريكية وحلفاءها يريدون كسر حالة الدعم التقليدي التي تمثلها الجمعية العامة للأمم المتحدة للقضية الفلسطينية، عبر مواجهة ذلك بقرارات إدانة للشعب الفلسطيني، من أجل تفريغ القرارات الداعمة لهم من مضمونها السياسي والقانوني». مشيرا إلى أن على «حماس، لمواجهة مشروع القرار الأمريكي، المطالبة بالتنسيق مع الدبلوماسية الفلسطينية، لاستغلال علاقاتها الشعبية والدولية، لا سيما مع روسيا والدول العربية والإسلامية وبعض دول أمريكا اللاتينية، لإفشال القرار»، بحسب تعبيره.

السيسي ودمج الصهاينة

من جانبه، أشاد الباحث الإسرائيلي أوفير فينتر، في ورقة بحثية أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، بمواقف جنرال الانقلاب الداعمة للكيان الصهيوني، وأثنى على “مؤتمر الشباب العالمي” الذي نظمه الجنرال، في نوفمبر الماضي، الذي شهد مواقف ومشاهد تؤكد مساعي السيسي نحو دمج “إسرائيل” في المنطقة، منها:

أولا: “السيسي أعلن خلال كلمته في المنتدى عن مد يده لكل دول العالم، وإبداء الدعم لتحقيق السلام الإسرائيلي-الفلسطيني، بل وجه انتقادات حادة للمواقف غير الواقعية التي شهدها النقاش العربي، وأدى لتضييع العديد من فرص حل القضية الفلسطينية”.

ثانيا: المنتدى عرض فيلمًا وثائقيًّا يشيد بجهود الرئيس الأسبق أنور السادات في توصله للسلام مع إسرائيل، حتى إن السيسي شكر السادات على إنقاذ مصر من الحروب، ونقلها لحالة السلام والاستقرار”.

ثالثا: حديث السيسي في المنتدى عن تسامح الأديان لم يستثن اليهودية، وأبدى ترحيبه بإقامة المزيد من الكنس اليهودية في مصر، حتى إن العرض الافتتاحي للمنتدى شمل رموزًا يهودية، بما فيها مفردات عبرية، وصورة للكنيسة “عيزرا” في القاهرة، ونجمة داوود”.

رابعا: عشية انعقاد المنتدى العالمي للشباب، أرسلت مصر سفيرها الجديد إلى تل أبيب خالد عزمي، وتم تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وفي هذه الحالة يمكن لإسرائيل محاكاة النموذج الذي عرضه المنتدى العالمي، من خلال اعتماد مناهج تعليمية للجيل الصاعد من أجل مفاهيم السلام، بما يساعد على نفوذها الإقليمي”.

وانتهى الباحث الصهيوني إلى حث حكومة الاحتلال نحو مزيد من التجاوب مع تقارب السيسي مع تل أبيب، وتكثيف اللقاءات الشبابية بين الجانبين في إطار الاعتراف بالكيان الصهيوني، وختم بالقول إن “إسرائيل مطالبة بتشكيل طواقم حكومية للاشتراك في هذه المنتديات المستقبلية، ما يمكن لإسرائيل أن تزيد علاقاتها مع مصر وباقي الدول العربية”.

رابط دائم