تستعد حكومة الانقلاب لمغادرة القاهرة التاريخية إلى “العاصمة الإدارية”.. “القاهرة التراثية” توصى بتخلى الحكومة عن جميع مقارها بالمنطقة.  وهو ما يتعلق بمشروع “صندوق مصر السيادي” الذي سيتولى إدارة أصول الحكومة بعد مغادرة الوزارات إلى العاصمة الجديدة.

صحيفة الأهرام دافعت في عدد اليوم الخميس، عن هذا الصندوق (لتعظيم الثروة والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة: الحل فى الصندوق السيادى.. الصندوق الجديد يدعم تمويل المشروعات القومية وزيادة عائد الأصول غير المستغلة)، وجاء في مانشيت الأخبار (اختيار مجلس إدارة الصندوق السيادى خلال أيام).

وتأتي هذه التطورات وسط تحفظات عديدة على هذا الصندوق باعتباره طريق السيسي نحو بيع أصول الدولة لسد العجز في الموازنة، وهي صورة من صور الخصخصة لكن للأصول والعقارات والأراضي، وهو ما يضمن استحواذ أثرياء السعودية والإمارات على نصيب ضخم من هذه الأصول الكبيرة. يضاف إلى أن قانون الصندوق يتيح عمليات البيع والشراء وحتى الاقتراض، رغم أن فكرة الصندوق أساسا هي لتنمية الأصول وليس لزيادة الديون، وربما يكون الصندوق طريقا للسيسي للاستدانة برهن هذه الأصول بدلا من البنك المركزي والحكومة.

وكان برلمان الأجهزة الأمنية قد وافق مؤخرا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتأسيس صندوق مصر السيادي، برأسمال مرخص يبلغ 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيه (280.8 مليون دولار).

وتعرف صناديق الثروة السيادية، بأنها صناديق استثمار تمتلكها الحكومات وتشمل الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية، وفق صندوق النقد الدولي. إلا أن توفير السيولة المالية للبلاد، التي توسعت بشكل كبير في الاستدانة خلال السنوات الثلاث الماضية، يعد التحدي الأكبر للصندوق المقترح، إذ يرى اقتصاديون أن إنشاء صندوق سيادي في بلد ليس لديه فوائض مالية، ويسجل عجزا في موازناته، يعني مزيدا من الديون.

وبحسب مشروع القانون، سيسدد من رأس المال المصدر نحو مليار جنيه (56 مليون دولار) من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، على أن يسدد الباقي وفقا لخطط فرص استثمار الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.

بدوره، يشرح أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية (شمال) كمال الوصال، لـ “الأناضول”، أن الصناديق السيادية لا توجد في كل دول العالم، وتنحصر وظيفتها في استثمار فوائض ميزان المدفوعات أو عوائد تصدير الثروات المعدنية الناضبة مثل البترول والذهب.

ويشير الوصال، إلى أن الصناديق السيادية “تستثمر أموالها في الأسواق الأجنبية وليس فقط في الأسواق المحلية”. وزاد: “إنشاء صندوق سيادي في بلد مثل مصر، لا توجد لديه فوائض ويعاني من كارثة ديون وعجز في الموازنة، هو أمر شديد الغرابة”، بحسب وصفه.

وزاد إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي، إلى 3.414 تريليونات جنيه (191.7 مليار دولار) في 2017، بحسب البنك المركزي. ويتوقع صندوق النقد الدولي، مؤخرا أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 91.5 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، مقابل 85.2 مليار دولار في توقعات سابقة.

ويرى الباحث الاقتصادي وائل جمال، أن الهدف من تأسيس الصندوق الوارد في القانون، المتمثل في تعظيم الأصول العامة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، “هو هدف شديد العمومية، ولا يتفق عادة مع الأهداف المحددة للصناديق السيادية”. ويقول جمال، في لقاء متلفز، إن “القانون لم يضع أهدافا محددة للصندوق، وما هي نقطة التوازن بين تحقيق الأرباح وخدمة التنمية”. ويشير إلى أن أغلب الصناديق السيادية تتجه إلى الاستثمار في أصول مالية خارج الحدود، “وبالتالي آثارها على التنمية محدودة وغير مباشرة إن كانت موجودة”.

رابط دائم