كشفت مصادر قانونية عن ممارسة داخلية الانقلاب ضغوطًا على المحامي والحقوقي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، للاعتراف بانتمائه لجماعة الإخوان.

من جانبها، انتقدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ما يتعرض له غنيم من انتهاكات، وقالت المنظمة- في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم- إن هيئة الدفاع عن غنيم والمحتجز منذ يوم الخميس 1 مارس، قدمت العديد من المستندات أمام نيابة أمن الدولة العليا، أمس الثلاثاء 13 مارس، والتي تُجهض بدورها الاتهامات الموجهة له، وتبرز دور مدير “التنسيقية المصرية” الحقوقي الموثق في العديد من الانتهاكات والمواقف التي التزمت معايير العمل الحقوقي المحترف وصحيح القانون والدستور”.

وأضاف بيان المنظمة أن “هيئة الدفاع كشفت عن أن التهم الموجهة إلى “غنيم” هي تهم ملفقة وتدور حول ترويج أخبار كاذبة ونشرها، وهو ما ردت عليه الهيئة بتقديم بعض بيانات التنسيقية، منها بيان تبنّي “المبادرة الرئاسية للإفراج عن المعتقلين السياسيين”، وتقرير هيئة المفوضين عن إغلاق سجن العقرب، وبعض المقالات الخاصة بمدير التنسيقية التي تعبر بوضوح عن التزامه بنهج المصداقية في عمله وقوله، بخلاف ما زعمت التحريات والاتهامات المرسلة”.

وتابع البيان أن “هيئة الدفاع أكدت أن استمرار الإبقاء على المحامي والحقوقي عزت غنيم خلف الأسوار هو إجراء قانوني خاطئ، ويشكل احتجازًا تعسفيًا، ويبدو أنه يسير في اتجاه الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يلقى بظلال سيئة على صورة مصر أمام العالم”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، أمس الثلاثاء 13 مارس، تجديد حبس “عزت غنيم”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

رابط دائم