تواصل الدائرة 30 برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة جلسات إعادة محاكمة 47 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين”.

وفي 5 يوليو 2018 ألغت محكمة النقض أحكام السجن على 47 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، (أول درجة) قد قررت في 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 مواطنًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 مواطنًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا كتعويض بزعم إحداث تلفيات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء فترة السجن المقررة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

أيضا تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، حكمها بحق 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان” بينهم اثنان محالان إلى مفتي العسكر شوقي علام؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات، تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف، وفق مزاعم النيابة.

كما تواصل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 شخصًا في القضية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات”.

وتستمع المحكمة اليوم لشهود النفي حول الاتهامات والمزاعم التي لفقت للوارد أسماؤهم في القضية بينها الزعم بالتورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.

رابط دائم