في 2 نوفمبر 2016، كان سعر صرف الدولار أمام الجنيه 8.88 في السوق الرسمي، واليوم، السعر الرسمي هو 17.87 للدولار الواحد.

الجنيه فقد من قيمته حوالي 65%، أي أن الجنيه الان يساوي تقريبا 35 قرشا.

ما حدث لا يسمي تعويم وإنما تخفيض إجباري لسعر الجنيه.

انعكس هذا على انخفاض الرواتب والمدخرات بنفس القيمة تقريبًا وتضاعف أسعار العقارات والسيارات وكافة السلع.

بعد شهر واحد من تعويم الجنيه (ديسمبر 2016) أعلن الإحصاء الحكومي أن تعويم الجنيه زاد نسبة الفقر الي 27.8% و40% من الأسر المتوسطة انتقلت لمنطقة الفقر.

اعتماد مصر على الاستيراد أضاع أي فوائد متوقعة للتعويم.

مصر تستورد 60% من احتياجاتها، كما أن 40% من صادرات مصر مكوناتها مستوردة

والنتيجة أن تعويم الجنيه زاد فاتورة الواردات والتضخم والضحايا هم الفقراء ومعدومو الدخل.

 

رابط دائم