كشف تقرير اقتصادي نشرته وكالة “الأناضول” إنه في الوقت الذي يبحث فيه المصريون عن تحسن لمؤشرات اقتصاد بلادهم خلال الولاية الثانية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي دائما ما يطالب الشعب المصري “بالصبر” على أوضاع بلدهم المتوارثة وتحمل القرارات “الصعبة” التي تصب في مصلحة الدولة، يفاجأ المصريون بمزيد من الضغوط والغلاء، الأمر الذي أحبط المصريين من أي إصلاح في الفترة القادمة.

وبدأت سلطات الانقلاب في مصر برنامجا تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، لإصلاح الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد، وحصلت بموجبه على 6 مليارات من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

انهيار الأمل

وتتخوف أوساط سياسية واقتصادية في مصر من أن تؤدي موجة الغلاء الجديدة المرتقبة في أسعار الوقود الشهر المقبل، إلى رفض شعبي لها على غرار ما حصل في الأردن الشهر الماضي.

وتوقع بنك الاستثمار “بلتون” في مصر أول أمس الأحد، إقدام حكومة الانقلاب على رفع أسعار الوقود، بنسبة تراوح بين 35 ـ و45 بالمائة الشهر المقبل.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المحلل الاقتصادي محمد صفوت إلى أن السيسي يواجه عددا من التحديات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع عجز الموازنة والمقدر أن يسجل نحو 8.4 بالمائة خلال العام المالي المقبل.

ومن أبرز المعوقات بحسب صفوت ارتفاع الدين الخارجي والمحلي إلى مستويات غير مسبوقة.

وارتفع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل نحو 46 مليار دولار في يونيو2014.

ويرى صفوت أن ارتفاع الدين الخارجي والمحلي “يؤثر على قيمة فوائد وأقساط الدين في الموازنة العامة، والخصم من مخصصات البنود الاجتماعية الأخرى”.

وقفز إجمالي الدين المحلي لمصر إلى 3.160 تريليونات جنيه في نهاية يونيو 2017، مقابل 1.816 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2014، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ومؤخرا، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي بمقدار 109 ملايين دولار، ليصل إلى نحو 44.138 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

إلا أن صعود الاحتياطي الأجنبي يعود جزء كبير منه إلى استدانة مصر من الخارج، كصندوق النقد والمؤسسات المالي والدولية.

خفض الدعم

وتراهن الحكومة أن ينعكس قرار تحرير سعر الصرف وباقي الإصلاحات الاقتصادية الأخرى على زيادة نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتراجع الواردات وانتعاش قطاع السياحة.

وتقول الحكومة إن الاقتصاد “بحاجة إلى معدل نمو يفوق 7.5 بالمائة لمواجهة نمو السكان المتزايد”.

وقدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في نهاية العام الماضي أن “توفير فرصة عمل (واحدة) للشباب في مصر يكلف ما بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه .

وأشار السيسي إلى أن “عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في البلاد يبلغ 800 ألف شخص، وبالتالي مطلوب توفير استثمارات بـ 100 مليار جنيه سنويا من أجل توفير مليون فرصة عمل”.

ويبلغ عدد سكان مصر في الداخل نحو 94.7 مليون نسمة، ونحو 9.4 ملايين في الخارج، بزيادة قدرها 22 مليونا في السنوات العشر الأخيرة.

رابط دائم