كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن قيام قوات أمن الانقلاب باعتقال 1080 من رافضي الانقلاب وإخفاء 379 آخرين قسريا خلال النصف الأول من عام 2018 الجاري.

وقالت التنسيقية، في بيان لها: “بينما تعج المحافل الدولية بالنداءات الحقوقية المتكررة للحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات ضد المواطنين، تستمر السلطات المصرية على نفس المنوال بمزيدا من الانتهاكات والإنكار المطلق لتلك الاتهامات زاعمة أنها اتهامات كيدية لا أساس لها من الصحة ، وهو ما وضح جليا في ملف الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي”.

وطالبت بالوقف الفوري لكافة أنماط الاحتجاز التعسفي سواء كان الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي وخاصة لمن لم تثبت عليه تهمة فيجب إنهاء حبسه الاحتياطي فورا، ومنح كل مواطن الحقوق التي يقرها له الدستور والقانون وكفالة احترام حياته الخاصة ومراسلاته الشخصية.

وأكدت “التنسيقية” ضرورة انهاء العمل بحالة الطواريء التي تحجب الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان، وإعادة تشكيل لجان قبول العفو الرئاسي لتكون أكثر حيدة وتوسيع دائرة الإفراجات وصولاً لمبدأ تصفير السجون من معتقلي الرأي، وسرعة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص من الاختفاء القسري والتي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2006 ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2010.

وطالب المركز الحقوقي نظام الانقلاب بالتجاوب مع طلبات مقرري الأمم المتحدة المختصين بحقوق الإنسان بزيارة البلاد، كما طالبت السلطات المعنية الاهتمام بالشكاوى الواردة إليهم خاصة تلك التي تتعلق بالاختفاء القسري ومصير الضحايا، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

رابط دائم