خلال الأيام الماضية شهدت أروقة القضاء بمصر أزمة جديدة وغير مسبوقة بعد عرقلة عدد من الأجهزة السيادية للحركة القضائية الخاصة بتعيين 550 معاونا للنيابة.

وبحسب مصادر قضائية، فقد وقع على أوراق التعيين النائب العام المستشار نبيل صادق وأقرها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا ورفعها لعبد الفتاح السيسي لتوقيعها لتصير الحركة نهائية. ولم تجر الأمور في مسارها الطبيعي، إذ فوجئ مجلس القضاء الأعلى مؤخرا بعدم رفع الحركة للسيسي لتوقيعها بدخول جهة سيادية على خط الأزمة.

وقررت تلك الجهة إجراء اختبارات نفسية وعصبية لمعاوني النيابة لقياس انضباطهم النفسي وثباتهم الانفعالي، أدت في النهاية لاستبعاد ما يقرب من 150 من المعاونين الجدد من الهيئة القضائية.

وشكلت هذه الخطوة المفاجئة من قبل الجهاز السيادي صدمة لمجلس القضاء الأعلى، كونها مفاجئة وغير مسبوقة، وحاول المجلس إجهاضها عبر تشكيل لجنة تضم أخصائيين نفسيين وأكاديميين متخصصين في علم النفس أعاد من خلالها تعيين عدد كبير ممن استبعدهم الجهاز السيادي من الحركة الأولى ورفع الحركة مجددا للرئاسة لتوقيعها.

وأتت خطوة المجلس الأعلى للقضاء بإعادة تضمين المستبعدين مجددا في حركة التعيينات قبل رفعها للرئاسة ردا على تحدي الجهة السيادية له باستبعاد حوالي 150 معاونا للنيابة من الحركة.

وأتت خطوة المجلس الأعلى للقضاء بإعادة تضمين المستبعدين مجددا في حركة التعيينات قبل رفعها للرئاسة ردا على تحدي الجهة السيادية له باستبعاد حوالي 150 معاونا للنيابة من الحركة.

وجاءت الصدمة الثانية للمجلس على يد رئاسة الجمهورية التي أعادت الأزمة للمربع الأول، فلم يجر توقيعها كالمعتاد بمجرد ورودها من المجلس، مع إحالتها إلى الرقابة الإدارية لإجراء تحريات حول أهلية معاوني النيابة للالتحاق بشكل نهائي بالنيابة العامة.

وقامت الرقابة الإدارية بدورها باستبعاد 150 معاونا سبق إبعادهم من النيابة العامة تمهيدا لإقرار الأمر دون العودة مرة أخري لمجلس القضاء الأعلى.

وقبل عام، شهدت أروقة هيئة النيابة الإدارية جدلا كبيرا حول تعيينات وظيفة كاتب رابع بالهيئة.

وبدأت أزمة تعيينات وظيفة “كاتب رابع” التي تعتبر أولى درجات السلم الإداري في الهيئة في 25 مايو 2016 عندما صدر حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016، فيما تتضمنه من التعيين في وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة في النيابة الإدارية.

الحكم صدر بعدما تقدم آلاف الشباب للوظيفة، وبعدما تم بالفعل تعيين 1591 موظفا جديدا، فلما صدر حكم الإلغاء، قرر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية إلغاء قراره رقم 125 لسنة 2016، نفاذا للحكم، لكنه تضمن الإبقاء على الموظفين الذين تم تعيينهم حرصا على حسن سير العمل بالنيابات وما اكتسبه المعينون من مزايا تقلد الوظيفة العامة، مع السماح لهم بالتقدم بالمسابقة الجديدة بعد إلغاء آثار المسابقة القديمة تنفيذا للحكم المشار إليه.

وثار غضب داخل النيابة الإدارية حينها بعد صدور حيثيات الحكم الذى اعتبره بعض أعضاء النيابة يتضمن إهانة لهم، حيث قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن إعلان النيابة الإدارية انزلق إلى عدم المشروعية، بما يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى نابع من جهة الإدارة، وانخلع عنه ما كان يتوجب عليه أن يلتحف به من عباءة القانون.

وتوالت أزمات التعيينات في النيابة والجهات القضائية التي باتت في سيطرة الأجهزة الأمنية والمخابراتية، والتي تدير القضاء وفق الأهداف السياسية وتقوض العدالة والقانون في دولة السيسي.

رابط دائم