أكد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات رفضه التام اعتقال الشرفاء من أبناء الوطن وتقييد الحريات من قبل النظام الانقلابي، كما طالب بالتوقف الفوري عن الممارسات القمعية وتحقيق نصوص الدستور والقانون والتي تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بحرية.

جاء التنديد عقب صدور قرار نيابة الانقلاب بحبس المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونقل المركز تصريح نجله المستشار محمد سليمان الذي قال فيه: “التحقيقات مع الوالد بدأت الساعة الواحدة ظهرا وانتهت الساعة التاسعة مساء.. سُئل عن تيران وصنافير فقال مصرية، وعن النظام الحالي فقال: انقلابي، وعن منشوراته الفيسبوكية وآرائه فأقر بها بل وأصر عليها، وانتهت التحقيقات بحبس وزير العدل 15 يوما”.

 

كان عدد من مراكز حقوق الإنسان أدان القبض التعسفي على المستشار أحمد سليمان فجر أمس الأربعاء 5 نوفمبر 2018، من منزله بمحافظة المنيا، قبل اقتياده لقسم شرطة المنيا، ثم ترحيله إلى القاهرة، للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا.

ويمر “سليمان” بظروف صحية صعبة ويعاني بعض الأمراض المزمنة، مثل السكر وحساسية في الصدر، وجاء اعتقاله على خلفية أمر ضبط وإحضار صدر من النائب العام بناء على عدة بلاغات تقدم بها المحامي المعروف بقربه من الجهات الأمنية، سمير صبري، منذ حوالي 3 شهور، موجها له اتهامات غير حقيقية.

رابط دائم