أمام عجز رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن وضع حلول للأزمات الاقتصادية وتراجع مصادر الدخل القومي من السياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والاستثمار، لا يجد عسكر 30 يونيو مفرا من اللجوء إلى الحل الأسهل وهو جيوب المواطنين لزيادة موارد الدولة.

وكشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بحكومة الانقلاب عمرو المنير عن ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 62%، لتصل إلى 249 مليار جنيه (14 مليار دولار تقريبًا) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

وتمثل الضرائب التي تحصل عليها حكومة العسكر الجزء الأكبر من حجم إيرادات الموازنة العامة، حيث تبلغ 75% من حجم الإيرادات كاملة، ومن المتوقع بحسب الموازنة العامة لعام 2017/2018 أن تجمع الدولة إيرادات تبلغ 834 مليار جنيه (46 مليار دولار تقريبًا)، منها نحو 603 مليارات جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة نحو 33 مليار دولار و231 مليار جنيه (12.9 مليار دولار تقريباً) إيرادات غير ضريبية.

تصريحات المنير جاءت خلال مؤتمر “السياسة الضريبية بين العدالة وتشجيع الاستثمار”، الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، موضحا أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت 103 مليارات جنيه خلال النصف الأول بمعدل نمو 41% مقابل الفترة ذاتها من العام السابق عليه، فيما ارتفعت حصيلة القيمة المضافة إلى 121 مليار جنيه بمعدل نمو 83%.

كما زادت حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 70%، لتبلغ 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، فيما شهدت الحصيلة الجمركية زيادة بمعدل 44% لتسجل 15 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الحالي.

تلبية شروط صندوق النقد

وتأتي هذه الزيادات في الضرائب وأسعار الخدمات تلبية لشروط صندوق النقد الدولي والتي تتضمن إلغاء الحكومة دعم الوقود خلال العام المالي المقبل 2018/2019، وزيادة أسعار الخدمات والرسوم، وتحرير سعر الصرف، وفرض المزيد من الضرائب، أهمها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وتقليص عدد العاملين في الحكومة.

وذكرت وزارة المالية بحكومة الانقلاب في بيانها المالي لموازنة العام المالي 2017/2018، أن الضرائب على القيمة المضافة بموازنة 2017/2018 تبلغ نحو 252.779 مليار جنيه نحو (14 مليار دولار) بزيادة قدرها 80.434 مليار جنيه بنسبة 46.7% عن العام الذي سبقه، مع زيادة السعر العام للضريبة من 13 إلى 14% بدءًا من أول يوليو 2017، كما جاء في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وتأتي زيادة الضرائب ضمن إجراءات أخرى اتخذتها حكومة العسكر لإقناع صندوق النقد الدولي بتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016.

ولجأت الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف العملة المحلية الجنيه أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى صعود معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في ثمانية عقود متجاوزة 30%.

وقال محمود خليل، خبير ضريبي، إن السبب في زيادة الضرائب يرجع إلى تقليص حجم الإعفاء الضريبي، حتى بات الاستهلاك يسهم بصورة كبيرة في العائدات الحكومية.

رابط دائم