كشفت قيادات مطلعة بائتلاف “دعم مصر” صاحب الأغلبية في برلمان العسكر، والذي تأسس في دهاليز المخابرات الحربية، أن الائتلاف سيطرح خلال الفصل التشريعي المقبل “بداية أكتوبر المقبل” تعديل الدستور وقانون مجلس النواب لتلافي العقبات الدستورية والقانونية في طريق تدشين حزبه “حزب السلطة الجديد”.

وتحدد المادة 110 من الدستور حالات إسقاط عضوية أحد النواب «… إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه»، وهو ما ترجمته المادة 6 من قانون مجلس النواب، بالنص على شروط استمرار العضوية بأن «… يظل (النائب) محتفظًا بالصفة التي أنتخب على أساسها، وفي حال فَقَدَ هذه الصفة، أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».

ووفقا لتصريحات القيادي بالائتلاف والتي نشرها موقع “مدى مصر”، فإن كل التعديلات التي يحتاجها الائتلاف لتشكيل حزبه دون أي عقبات قانونية، ستتم، «حيث تأكد للائتلاف أنه لا مفر منها، لتتم بحد أقصى أول دور الانعقاد المقبل، والمنتظر بدايته في أكتوبر المقبل»، على حد قوله.

وأِشار المصدر إلى أن تشكيلة الأحزاب المنضمة للائتلاف ربما تختلف، فقد ينفصل «مستقبل وطن» عن الائتلاف، ويحل محله «المصريين الأحرار»، على أن يتشكل ائتلاف جديد من كتلتي «الوفد» و«مستقبل وطن».

وفي ظل انتشار أخبار تدشين «دعم مصر» لحزب، بدأ عدد من نواب الأحزاب -أبرزهم من الوفد- المشاركة في اجتماعات الائتلاف، فيما يبدو انضمامًا للتكتل البرلماني بشكل غير رسمي أو دون إعلان خشية الوقوع تحت طائلة القانون وإسقاط عضويتهم، على أن يعلنوا ذلك بمجرد إجراء التعديلات الدستورية والقانونية المنتظرة.

لماذا حزب للسلطة؟

ومن الأسباب الرئيسية للتفكير في تدشين الحزب، تكوين ظهير سياسي للجنرال عبدالفتاح السيسي، بعد فشل الدولة بكل مؤسساتها في حشد الناخبين في مسرحية الرئاسة أواخر مارس الماضي، كما يقوم هذا الحزب المرتقب بمساعدة الأجهزة الأمنية في السيطرة على المشهد السياسي وتفعيل قدرات الحشد في مناسبات الانتخابات على غرار الحزب الوطني المنحل في عهد المخلوع حسني مبارك.

كذلك فإن تدشين “حزب السلطة” الجديد يستهدف بالأساس السيطرة على مشهد الانتخابات المحلية المقبلة والمرتقبة في النصف الأول من عام 2019 بمجرد الانتهاء من قانون إجرائها ولائحته التنفيذية.

وتريد الأجهزة الأمنية من حزب السلطة الجديد أن يملأ الفراغ السياسي القائم، وتشكيل الحكومات المقبلة في ظل التغيير المتواتر للحكومة أو بعض وزرائها، وحتى يكون أكثر طوعا أمام الجنرال من الائتلافات المشكلة من عدة أحزاب.

رابط دائم