قال أحمد العطار الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات: إن أحكام الإعدامات منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 أحكام مسيسة بالدرجة الأولى.

وأضاف العطار – في مداخلة هاتفية لبرنامج “حقنا كلنا”، على قناة الشرق – أن قضية “أحداث مطاي “بالمنيا أحال قضاء الانقلاب أكثر من 500 مواطن إلى المفتي، ونفس الأمر تكرر في أحداث “العدوة” و”كرداسة” تم الحكم على 183 مواطنًا بالإعدام، ثم بعد النقض أيدت المحكمة حكم الإعدام على 20 متهمًا بينهم الشيخ عبدالرحيم جبريل.

وأوضح “العطار” أن سلطات الانقلاب تستخدم أحكام الإعدام المغلظة والتي تتطلب أن يكون لدى القاضي يقين تام بأن هذه الأحكام صحيحة، مضيفًا أن وجود شهادات تفضح تسييس أحكام لإعدام، كما حدث عندما أكد المستشار محمد المورلي أن نجله مات قضاءً وقدرًا، وبالرغم من ذلك لفقت نيابة الانقلاب تهمة اغتياله لثلاثة من شباب المنصورة وحكم عليهم بالإعدام.

وأشار “العطار” إلى أن قضية مقتل اللواء نبيل فراج في كرداسة والتي أعدمت سلطات الانقلاب 3 مواطنين فيها أثبت تقرير الطب الشرعي أن الرصاصة أطلقت على اللواء فراج من مسدس 9 مللي في الجانب الأيمن، ومن مسافة قريبة لا تتجاوز نصف متر، في حين أن أقرب مبنى لمكانه كان يبعد 160 مترًا.

ونوه إلى أن سلطات الانقلاب تهدف من أحكام الإعدام إلى توصيل رسالة أن كل من يعارض النظام سيتم القضاء عليه، وأن النظام سوف يستخدم كل إمكاناته القضائية والنيابية والشرطية للتنكيل بالمعارضين، لافتًا إلى أن نظام الانقلاب يمهد الطريق لمجزرة أكبر خلال الفترة المقبلة.

كانت الأيام الماضية شهدت إعدام عصابة الانقلاب عددًا من أبناء المنصورة في هزلية “ابن المستشار” وعددًا من أبناء كرداسة في هزلية اللواء نبيل فراج، رغم تقديم هيئة الدفاع عنهم كافة الأدلة التي تؤكد براءتهم وتلفيق الاتهامات الموجهة لهم.

Facebook Comments