كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، عن تلفيق الانقلاب قضية جديدة للابن “أنس” المحبوس بسجن العقرب، رغم وجوده بالسجن منذ 4 سنوات وحرمانه المتكرر من حضور جلسات محاكمته.

وقالت الأسرة إنه في يوم 19/6/2017 تم إعلام أنس في مقر حبسه بسجن ليمان طره بصدور حكم غيابي بحبسه سنة في القضية رقم 2016/26343 بتهمة التجمهر وقد صدر الحكم بتاريخ 6/9/2016، رغم أنه لم يتم إعلامه أو محاميه إلا بعد الجلسة بـ9 أشهر!.

وأضافت الأسرة في بيان صادر عنها أن هيئة المحكمة لم تكتف بحرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه وإثبات كيدية الاتهام وتلفيقه أو حتى إتاحة الفرصة لمحاميه للقيام بالترافع عنه، رغم وجود أنس حينها قيد الحبس منذ 31/12/2013 على ذمة قضية أخرى ولم يكن هناك ما يمنع من حضوره لجلسة المحاكمة وتوجيه التهمة إليه وفقًا لإجراءات التقاضي المتعارف عليها وإنما أصدرت المحكمة حكمها دون الاستناد لأي دليل على ثبوت التهمة – سوى مذكرة تحريات الأمن الوطني خالية من أي دليل مادي – وجاء في حيثيات الحكم: “ولما كانت المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت المبينة بالأوراق والتي يرتاح اليها وجدانها، وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة المسندة إليه بثمة دفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء بإدانته”.

ووقع أنس -في مقر احتجازه- على معارضة الحكم فور إعلامه به في ورقة ملحقة بالإعلام ثم بعد مضي 6 أشهر أخرى اكتشف محاميه عدم تسجيل هذه المعارضة والأنكى أن الحكم صار بالحبس سنتين بدلاً من سنة واحدة -على غير ما جاء في الإعلام الذي وقع عليه!.

ولفتت الأسرة في بيانها أن محاميه تقدم بالمعارضة للمرة الثانية وتم بعدها تحديد موعد جلسة بتاريخ 7/2/2018 ، تقدم أنس لدى إدارة محبسه ومحاميه لدى الجهات المعنية بعدة طلبات -على مدار اسبوعين قبل موعد الجلسة- لتمكينه من حضور الجلسة المقررة (حيث اعتاد تغييبه المتكرر عن حضور جلسات استشكاله على الحكم بالقضية الأخرى ما يؤدي بهيئة المحكمة في كل مرة إلى رفض الاستشكال بسبب عدم حضوره أو تأجيل النظر فيه لحين إحضاره من محبسه-والذي لم يحدث حتى الآن-) وبعد كل ذلك لم يتم احضار أنس أمس الخميس 8 فبراير أيضا لمقر المحكمة وتقرر تأجيل الجلسة ل 28/2/2018.

وكان أنس البلتاجي تقدم بطلب النقض في القضية رقم 2013/62043 جنايات شمال القاهرة والتي يقضي فيها حكما بالحبس 5سنوات ولم يتم البت فيه رغم مرور عامين على تقديمه ولم يتبقى على انتهاء مدة العقوبة سوى 10 أشهر مما قد يفوت عليه حقه في نقض الحكم الصادر ضده منذ 2015.

رابط دائم