تعتزم حكومة الانقلاب طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2018 /2019، ستضاف قيمة السندات إلى مبلغ آخر بقيمة 4 مليارات دولار، يمثل الشريحتين المتبقيتين من قرض صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج التقشف الاقتصادي المتفق عليه مع نظام الانقلاب.

وخلال العام المالي الماضي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وسندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار)،

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب: إن برنامج نظام السيسي مع صندوق النقد الدولي من المقرر أن ينتهي في يونيو 2019، وذلك بعدما يتم الانتهاء من رفع الدعم كاملا، مما يُضفي المزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسرة المصرية التي عانت ولا تزال تعاني تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وزاد “لم يتبق من البرنامج سوى مراجعتين: الأولى ستتم في نوفمبر 2018، والثانية قبل يونيو 2018، في إشارة إلى الزيارتين المقررتين من وفد صندوق النقد الدولي، واللتين ستتبعهما قرارات تقشفية جديدة مثلما حدث خلال الأعوام الأخيرة.

وتوصل نظام السيسي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضه مبلغ 12 مليار دولار، مقابل برنامج اقتصادي تقشفي، وحصل بموجبه على 8 مليارات دولار.

وجاءت تصريحات كجوك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 19.3 بالمائة على أساس سنوي في نهاية مارس 2018، حيث قال المركزي  إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع إلى 88.163 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2018، مقابل 73.88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.

وتوسعت حكومة الانقلاب في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين.

رابط دائم