أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط في حكومة الانقلاب، عدم وجود تعينات جديدة في الجهاز الاداري للدولة، مشيرة إلى وجود زيادة كبيرة في عدد الموظفين التابعين للحكومة.

وقالت السعيد، خلال مؤتمر “المشروعات المتوسطة والصغيرة”: إنه “لا توجد تعيينات الآن فى الجهاز الحكومي، ولكن يمكن اللي تعاقد مع خبراء فى تخصصات محددة جدا، وذلك لسد الفجوات فى الجهاز الإدارى، على أن يتم إثبات هذا العجز عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة”، مشيرة الي وجود موظف لكل 22 مواطنا.

وأضافت السعيد أنه “يتم العمل على توفير مصادر التمويل غير المصرفية للمشروعات الصغيرة من خلال تشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهي الصغر وتشجيع التأجير التمويلي، والعمل على تهيئة البيئة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع”.

وكانت حكومة الانقلاب قد أقرت منذ عامين ما عرف بقانون “الخدمة المدنية” والذي يهدف للتخلص من ملايين الموظفين بالدولة، من خلال إجبارهم علي الخروج المبكر علي المعاش، وإتاحة الفرصة للجهات الادارية لفصل العاملين بها دون إنذار.

رابط دائم