كنت أتابع التغيير الوزاري المرتقب، بعد أن قدمت حكومة الصايع الضايع استقالتها، بعد أن أقسم قائد الانقلاب ، اليمين الغموس، وكما هو متوقع أن النظام الانقلابى لن يأتي بجديد ، لأن الفساد والفشل والتخبط هي متلازمات كل الحكومات الانقلابية، منذ الببلاوى وانتهاء بالصايع الضايع، كما نعتع المعلم عباس ترامادول !!

والسؤال ماذا قدمت الحكومات الانقلابية المتعاقبة سوى زيادة البطالة الفقر والجوع والمرض وارتفاع الأسعار، لأن الوزير لايعرف على أي أساس تم اختياره، ولا ماهى توجهات الحكومة وبرامجها .

هذه الحكومات عاجزة عن تلبية احتياجات وطموحات المواطنين، فليس هناك مواطن ينتظر خيراً من وزراء فاسدين وتغييرهم يتم على طريقة “شالوا ألدو، وحطوا شاهين” ،هذه العبارة التي يرددها المواطنون منذ ستينيات القرن الماضى ، وهي تعني ببساطة شديدة، أنه لا فرق بين وزير ذهب، ووزير جاء ، كما أنه لا فرق بين حارسى مرمى الزمالك، الحارس ألدو أو الحارس شاهين .

هذه العبارة التي يرددها المواطنن تكشف لنا بجلاء عشوائية اختيار الوزراء، وأن الحكومات الانقلابية المتعاقة لاتمتلك برامج أو خطط لمواجهة حالة التردى الاقتصادى ومعاناة المواطن!!

وقد يقول قائل: لابد أن يتم الاختياربناء على معيار الكفاءة والنزاهة والشفافية ، لكن كيف يكون ذلك ، والعسكر يديرون الدولة بمفهوم العزبة!!

وعندما ترى وتسمع عن شخص متهم بقضايا فساد مالى وإدارى، قدتم تكليفه بتشكيل حكومة انقلابية جديدة،ومن قبل تم اختياره في حكومتى محلب والصايع الضايع وزيرا للإسكان، مع أنه خرج من الوزارة على أثر فضائح وقضايا فساد متداولة في الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية في قضية رقم123 لسنة 2011 – مكتب فني رئيس الهيئة. حيث اتهم بإهدار 27 مليون جنيه كمكافآت وبدلات لجلسات وهمية صرفها لنفسه، حيث كون 26 لجنة بجانب 20 أخرى تم تشكيلها بقرارات وزارية، ليكون مجموع اللجان 46 لجنة، وقد أكدت التحقيقات أنها لجان وهمية، وأنه صرف هذه الأموال من ميزانية الأبحاث والدراسات، بالمخالفة للقانون.

كما أنه قام بصرف مبلغ مليون و400 ألف جنيه لنفسه، باعتباره المشرف العام على المشروعات الإنمائية للأمم المتحدة، بالمخالفة للاتفاقيات الخاصة بذلك، كما قام بصرف مبلغ مليون و140 ألف جنيه تحت بند تحقيق الخطة المستهدفة بنسبة 100 في المئة، بينما أثبتت التحقيقات أن ما تم إنجازه هو 59 في المئة وليس 100 في المئة، وصرف مليون و100 ألف جنيه ،كبدل عطلات رسمية بالمخالفة للقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، والمتضمن صرف أجر يوم مضاعف فى تلك الحالة، وأن القرار الوزارى صادر بصرف أجر شهر للعاملين بمكتب رئيس الهيئة عن عملهم بالعطلات الرسمية خاص بالمذكورين ولا يجب تعميمه.

كما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن مصطفى مدبولي، أحد مرتزقة النظام الانقلابى صرف مبالغ كبيرة لخمسة من العاملين برئاسة مجلس الوزراء دون وجه حق أو عمل محدد، كما أن نفس التقرير أكد أنه لم يتم عمل أي تخطيط إقليمي واحد لجمهورية مصر العربية من الهيئة العامة للتخطيط التي كان يرأسها مصطفى مدبولي!!

والغريب أن مصطفى مدبولي، عندما تم تعينه وزيرا للإسكان، في حكومة محلب الانقلابية تحركت الجهات الرقابية، لتحذر من اختيار هذا السخص الفاسد، وقدمت لمحلب، طلبا بإذن إحالته للقضاء، إلا أن محلب لم يرد وتجاهل الأمر، -وعمل ودن من طين وودن من عجين – وترك مصطفى مدبولي يمارس نشاطه في وزارة الإسكان، خاصة في فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة.

وكما ذكرت “صحيفة التحرير” الموالية للنظام الانقلابى، في تقرير لها ، بعنوان بالمستندات.. فضيحة الاستيلاء على المال العام تُزلزل الإسكان، حيث قالت في تقريرها :حصلت «التحرير» على مستندات خطيرة تكشف أن وزير الإسكان الحالى الدكتور مصطفى مدبولى ونائبه وسبعة آخرين، من قيادات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ووزارة المالية متورطون فى فضيحة دارت تفاصيلها وقت أن كان الوزير يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، المسؤولة عن بناء المدن الجديدة والمجتمعات والتخطيط العمرانى، إذ تعرضت الهيئة وفق المستندات تحت قيادته إلى بوابة لهدر وسرقة الملايين، وهى المخالفات التى وضعت النيابة الإدارية يدها عليها وفتحت تحقيقات موسعة بشأنها.

والمثير أنه عندما أشارت التحقيقات إلى تورط مدبولى فى الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ وتبديد موارد الدولة، وجاءت ساعة الحساب، غُلَّت يد النيابة عن استدعائه وسؤاله لكونه وزيراً، فلم تجد أمامها سوى إرسال ملف القضية بالكامل إلى مكتب رئيس الوزراء فى العام الماضى، وحتى تلك اللحظة لم يتخذ محلب أى قرار بشأنه.

وماذا تنتظرون من محلب أن يتخذ إجراءات ضد هذا الفاسد، لأن محلب استاذه في الفساد في قضايا القصور الرئاسية وغيرها!!

وكانت المكافة لهذا اللص الفاسد، أن يتم تكليفه برئاسة الحكومة الانقلابية خلفاً للصايع الضايع ، فماذا ينتظر الشعب من هذا نظام نقلابى فاسد، يرعى الفساد والمفسدين ، فلابد من اختيار شخصٍ تورط في قضايا فساد،فهذه هي مسوغات التعيين لتكون وزيراً أو رئيساً لحكومة انقلابية، وكل اللي مايرضيش ربنا احنا هنقف معاه وندعمه.

لا تتعجب أنت في جمهورية ميصحش كدة!!

المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها

رابط دائم