أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإلغاء إدراج محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، و1537 آخرين على ما تعرف بقوائم “الإرهاب” الانقلابية، وذلك في حكمها بالطعن المقدم ضد القرار الصادر من محكمة الجنايات.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قرار الجنايات بإدراج المتهمين جاء مجملا بلا توضيح للأفعال والوقائع الخاصة بالمدرجين، كما أنه لم يتم تسبيبه بالشكل الذي حدده القانون حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبته كما يحدد القانون، مشيرة إلى أن حكمها يسري على جميع المدرجين في القضية على قوائم “الشخصيات الإرهابية”.

وأوضحت المحكمة أنه “بالنسبة للطعن على القرارين القادرين بجلستي 24/5/2017 و24/8/2017 بتشكيل اللجنة المعينة لإدارة واستلام الأموال المجمدة تبعا لقرار الإدراج الصادر في 2/1/2017 لما كان ذلك لا يبين في كل تقارير الطعن أنها تضمنت تقريرًا من جماعة الإخوان منسوبا إليها تخصيصا أو إلى من يمثلها أو ينوب عنها، يتضمن الإفصاح عن إرادتها الطعن بالنقض على قرار محكمة الجنايات المطعون فيه بإدراج هذه الجماعة ضمن قوائم “الكيانات الإرهابية”، كما خلا ملف الطعن من مذكرة بأسباب طعنها، وذلك كله على الوجه الذي أوجبه القانون، وكان لا يغني في ذلك ما تضمنته أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين من منعي على القرار المطعون فيه تخص الجماعة ما دام أنها لم تقرر بالطعن، ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن التقرير بالطعن على النحو الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة، واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فعدم التقرير بالطعن لا يجعل له قائمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ولا تتصل به محكمة النقض، لما كان ذلك فإن ما ورد بأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين واتصل بجماعة الإخوان لا يكون معروضا على محكمة النقض ولا تلتزم بالرد عليه”.

وأكدت المحكمة قبول الطعن المقدم من محمد محمد أبو تريكة وآخرين شكلا، وفي الموضوع بنقض القرارات الأربعة المطعون فيها، وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتقرر فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهم ولمن لم يقبل طعنهم شكلا ومن لم يطعن على تلك القرارات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي مصطفى عبد الغفار، قد أصدرت قرارا بإدراج 1529 شخصا ضمن ما تعرف بـ”قوائم الإرهاب”، وذلك استنادا إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018، التي تضمنت أسبابًا هزلية لإدراجهم على خلفية التحقيقات في الهزلية رقم 620 لسنة 2018.

وشملت قائمة المدرجين 1538 شخصا، من بينهم الرئيس محمد مرسي، والكابتن محمد أبو تريكة، والدكتور محمد بديع، والمرشد الراحل محمد مهدى عاكف، وأبناؤهما، والمهندس خيرت الشاطر، وأبناؤه، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتورة باكينام الشرقاوي، والمستشار وليد شرابى، والمهندس أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان.

رابط دائم