أدانت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، البيان الصادر عن “ميشيل باشليه” مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة عن قضاء الانقلاب بشأن هزلية “فض رابعه”

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، اليوم، إن “مصر ترفض كل ما ورد فى البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصرى، والانسياق وراء جماعة الإخوان مغفلة، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى إتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفى دون امتلاك الولاية أو التخصص”.

وأضاف بيان خارجية الانقلاب :”لمن دواعى الانزعاج الشديد أيضا، أن يعكس بيان المفوضة السامية قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذى صدر عن نواب الشعب”

وكانت ميشيل باشليت ، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، قد طالبت سلطات الانقلاب بإلغاء عقوبات الإعدام الجماعية في هزلية “رابعه” ، واصفة المحاكمة بـ “غير العادلة”.

وقالت باشليت في بيان لها: “إذا تم تنفيذ أحكام الإعدام فإن ذلك يمثل إجهاضا كبيرا وعكسيا للعدالة”، مشيرة الي أنه “تم حرمان المعتقلين من حق الاستعانة بالمحامين بشكل فردي، وتقديم الأدلة، ولم تقدم النيابة أدلة كافية لإثبات الإدانة الفردية”.

وأضافت باشليت: “آمل أن تراجع محكمة الاستئناف المصرية هذا الحكم للتيقن من احترام معايير العدالة الدولية المطلوبة”، منتقدة “القمع العسكري المميت الذي أدى إلى مقتل حوالي 900 محتج غير مسلحين على أيدي القوات الأمنية”.

وتابعت باشليت: “بالرغم من حصيلة القتل الضخمة، لم يوجه أي اتهام لأي عنصر أمني جراء مذبحة رابعة” ، وانتقدت القانون الصدر في يوليو الماضي والذي يمنح الحصانة القضائية لكبار الضباط فيما تم ارتكابة من جرائم عقب 3 يوليو 2013.

واستطردت باشليت “ينبغي تطبيق العدالة على الجميع، ولا أحد محصن. أحث الحكومة المصرية على التيقن من تطبيق العدالة بحسب القانون على كافة الأفراد بما في ذلك أفراد القوات الأمنية المشتبه بارتكابهم جريمة ما”.

رابط دائم