رغم محاولات التهدئة التي يتظاهر بها نظام محمد بن سلمان أمير المنشار، والافراج عن بعض المعتقلين السياسيين، لتلافي المصير المحتوم بالمحاكمة الدولية الجنائية التي تنتظر ولي العهد المتورط فى قتل الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية بتركيا، مطلع أكتوبر الماضي.. فإن الوجه الحقيقي للنظام القمعي ما زال متحكمًا في السعودية.

خاشقجي جديد

كانت صحيفة ميرور البريطانية قد كشفت مؤخرا إن الصحفي السعودي تركي الجاسر قتل قبل أيام في السجون السعودية.

ووفقا للصحيفة “قتل صحفي آخر في السعودية بعد أيام من مقتل خاشقجي”، مشيرة إلى أن تركي بن عبد العزيز الجاسر قد قُتل بعنف في السجن الأسبوع الماضي بعد أن اعتقلته السلطات”.

واتهمت السلطات السعودية الجاسر بأنه قام على نحو سري بتشغيل حساب على تويتر يُدعى كشكول، كشف فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المسئولين وأفراد العائلة الحاكمة في السعودية.

في سياق القمع قام أفراد من العائلة الحاكمة والمقربين من بن سلمان بإجبار الفنان الكوميدي فهد البتيري على تطليق زوجته، الناشطة الحقوقية المعتقلة لجين الهذلول، بعد أن تمّ اختطافه من الأردن وإعادته إلى السعودية، منتصف مايو 2018. كما تم إجباره على التبرؤ من أفكارها المثيرة للجدل حول المعتقدات والموروث الاجتماعي السعودي.

وبحسب مراقبين، فان انتهاك حقوق الإنسان في السعودية ليس بالأمر الجديد، ورغم تغاضي الكثير من وسائل الإعلام الغربية والمحافل الحقوقية الدولية عن هذه الانتهاكات، فإن ما طفح على السطح يكفي لإثبات ذلك.

اعتقالات تعسفية

من هذه الانتهاكات اعتقال وتعذيب الناشطين الحقوقيين، وجلد النشطاء والمدونين، ومنهم المدوّن رائف بدوي 50 جلدة في 9 يناير 2015، كما أدى العدوان السعودي المتواصل على اليمن منذ آماس 2015 إلى مقتل أكثر من 10 آلاف مدني وجرح أكثر من 40 ألفًا آخرين، حسبما أعلن منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن “جيمي ماكغولدريك”، بجانب اعتقال النساء، ومنع التجمعات في الأماكن العامة، واعتقال كل من يدعو إلى التظاهر والتجمع في الأماكن العامة للمطالبة بالحقوق المشروعة والإصلاح السياسي.

وتصل عقوبة المعتقلين جراء هذه التهمة إلى حدّ الإعدام، وطرد العمال الأجانب في حال اشتكوا من تعرضهم للاستغلال وإساءة المعاملة على أيدي أصحاب العمل والسلطات المعنية.

كما تقوم السلطات الأمنية السعودية بين الحين والآخر بحملة اعتقالات تعسفية وتواصل احتجاز المعتقلين دون تهم أو محاكمة لفترات طويلة.

وكثيرا ما أدانت المحاكم المتهمين على أساس “اعترافات” ما قبل المحاكمة، دون التحقيق معهم بأن هذه الاعترافات قد انتزعت تحت التعذيب.

علاوة على منع منظمات حقوق الإنسان من زيارة السجون، بل وتهدد كل من يفشي أسرار المعتقلات وأساليب التعذيب بالاعتقال، وقد تصل عقوبته إلى الإعدام.

رابط دائم