كتب رانيا قناوي:

كشف مصطفى عبدالسلام، رئيس القسم الاقتصادي بجريدة "العربي الجديد"، أن صندوق النقد الدولي، توقع أمس الثلاثاء، أن يبلغ متوسط التضخم في مصر 21.3% في العام المالي الحالي 2017-2018.

وكان سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، قد قال في سبتمبر الماضي إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى ما يزيد قليلا على 10% بنهاية العام المالي الجاري.

في حين رأى وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، رقما ثالثا، حيث توقع انخفاض معدل التضخم عن 15% خلال العام المالي الجاري.

وعلق مصطفى عبدالسلام -خلال تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، اليوم الأربعاء- بأن المسئولين يعتمدون على ضرب الأرقام في الحديث عن الاقتصاد، موضحا أن الجميع غير متأكد من تراجع التضخم بهذه النسب العالية مع توقعات بموجة جديدة من أرتفاع الأسعار عقب انتهاء زيارة بعثة الصندوق لمصر نهاية الشهر الجاري.

وأشار عبدالسلام إلى أن صندوق النقد قال أيضا إنه لم يتوقع تهاوي قيمة الجنيه بهذه المعدلات عقب تعويمه في شهر نوفمبر الماضي، الأمر الذي يشير إلى أن التصريحات التي يدلي بها المسئولون في حكومة الانقلاب وصندوق النقد غير مسئولة.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لمتوسط معدل التضخم خلال العام المالي الجاري وفقا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن أكتوبر الجاري مقارنة بالتقرير الصادر في أبريل الماضي.

ووفقا للتقرير الصادر أمس الثلاثاء، سجلت توقعات الصندوق لمتوسط معدل التضخم خلال (2017-2018) 21.3% مقابل 16.9% كانت متوقعة لمتوسط التضخم خلال العام وفقا لإصدار أبريل عن نفس التقرير.

وشهد الربع الأول من العام المالي الحالي موجة تضخمية جديدة بعد قرارات حكومية شملت رفع أسعار الوقود واستهلاك الكهرباء والمياه، إلى جانب زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة.

وسجل معدل التضخم السنوي أعلى مستوى في 31 عاما خلال يوليو الماضي عند 34.2% قبل أن يتراجع إلى 33.2% في أغسطس وإلى 32.9% في سبتمبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما كشف التقرير عن إبقاء الصندوق لتوقعاته لمعدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لمصر عن العام الجاري، عند 4.5% وهي نفس توقعات التقرير في نسخة أبريل الماضي.

وخفض الصندوق من توقعاته لمعدل البطالة بنهاية العام الجاري إلى 11.5% مقابل 11.8% في توقعات الصندوق في تقرير إبريل الماضي.

رابط دائم