قال مصطفى الغندور مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان بهولندا إن  الضغوط الدولية على النظام الانقلابي في مصر دفعته للإفراج عن عدد من النشطاء، لكنه يقيد حريتهم بالتدابير الاحترازية المفروضة عليهم.

وأضاف عبر مداخله لفضائية مكملين مساء أمس الخميس أن النظام القضائي فى مصر غير عادل، ويصدر أحكاما غير منطقيه بحق النشطاء السياسيين الذين تلفق لهم اتهامات لا صلة لهم بها، وتابع أن التدابير الاحترازية يتم تطبيقها في بعض الدول، ولكن على المتهمين الجنائيين شديدي الخطورة فقط، ولا تطبق على أصحاب الأفكار المخالفة للأنظمة، إن كان هناك معتقلين منهم فأغلب الدول الغربية لا يوجد بها معتقلون سياسيون أصلا، حيث احترام حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي.

 والتدابير الاحترازية توصف بأنها إجراءات قهرية ، يفرضها القاضي على من يرى فيهم احتمالية إقدامهم على جريمة مستقبلية، و تنقسم إلى 3 أنواع، الأول إخلاء سبيل بتدابير احترازية وعدم مغادرة المتهم المنزل، ويقوم فرد أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفى حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه.

و الثاني بأن يقوم المتهم بتسليم نفسه للقسم التابع له لمدة 3 ساعات يوميًا، وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور بالقسم، وقد يكون حضور المتهم للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد فى الأسبوع لمدة 3 ساعات، وكما يوجد نوع ثالث من التدابير، وهو حظر الذهاب لأماكن معينة.

شاهد

https://www.youtube.com/watch?v=Dd6uFDMuOAA

   

رابط دائم