مع تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يمارس بحق معتقلي الرأي داخل سجون الانقلاب يحاول عدد من الحقوقيين نشر ثقافة التوعية بالحقوق التي يجب أن يحصل عليها أي محتجز داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان دون النظر لانتمائه السياسي.

وكتب المحامى والحقوقي اسامة بيومي عبر صفحته على فيس بوك “المسجون المريض له حقوقه في قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والمبادي الدنيا في معاملة السجناء ، لا فرق بين مسجون وآخر بسبب انتماء سياسي أو عرقيا ديني أو طائفي حتى لو كان جاسوساً ضد بلده ، فله هذه الحقوق التي كفلها القانون”.

وتابع بأن إغفال إعطاء سجين كامل حقوقه التي قررها القانون بسبب انتمائه السياسي ، يؤكد أن هذا السجين لن يأخذ حقوقه التي أقرها القانون حال نظر موضوع القضية .

وأوضح مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يقوم بها ذوى المعتقل المريض لإنقاذه من الموت داخل السجن وتتلخص في الخطوات التالية:

١_ تقديم شكوى لمأمور السجن ومصلحة السجون والنائب العام بحالة السجين الصحية ، وما يحتاجه من علاج أو تدخل جراحي أو إفراج صحي مؤقت وتقدم الشكاوى مرتين ، مره مكتوبة ومره بتلغراف.

٢_ يتم رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة لتمكين المعتقل من إدخال العلاج أو الأجهزة العلاجية أو عمل جراحة أو الإفراج الصحي.


٣_ في ذات الوقت يتم متابعة الطلب المقدم للنائب العام حتى التصرف في البلاغ.

٤_ إذا كانت القضية المحبوس علي ذمتها المعتقل قيد التحقيق أو منظورة أمام القضاء ، فيجب عرض الأمر على النيابة أو المحكمة حسب الأحوال.

رابط دائم