نشبت أزمة حادة بين وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال الأيام الأخيرة، على وقع اتخاذ الوزارة قراراً بفصل التيار الكهربائي عن المنشآت الحكومية التي لا تدفع قيمة استهلاكها من الكهرباء، وبدء تفعيل القرار على بعض المباني الإدارية التابعة لشركة مياه الشرب في العاصمة القاهرة بسبب تراكم الديون عليها.

في المقابل، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن عدد من المنشآت التابعة لوزارة الكهرباء، ما دفع الأخيرة إلى إعادة التيار الكهربائي إلى المباني التابعة للأخيرة، من أجل عودة المياه إلى منشآتها، وسط حالة من التراشق الإعلامي بين المسؤولين في الوزارة والشركة، والالتجاء في النهاية إلى مجلس الوزراء لفض الاشتباكات المالية بينهما.

ووفقا للتقرير الذي نشرته جريدة “العربي الجديد” تتمسك وزارة كهرباء الانقلاب بتحصيل مستحقاتها المالية لدى الجهات الحكومية المختلفة، بعد أن تراكمت إلى نحو 27 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) حتى أكتوبر 2017، إذ بدأت في تفعيل خطة لقطع التيار الكهربائي عن العديد من الجهات الحكومية، باستثناء المنشآت التي تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر، بحسب التصريحات الرسمية.

وتراكمت مديونية الهيئات والمؤسسات الحكومية نتيجة عدم سدادها فواتير استهلاك الكهرباء بشكل منتظم على مدار السنوات الماضية، في حين وجه رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، أخيراً، بضرورة تحصيل هذه المديونية حفاظاً على حق الدولة، واستغلال هذه المبالغ المالية في تطوير قطاع الكهرباء.

وتستهدف وزارة الكهرباء التوصل إلى اتفاق مع الجهات والهيئات الحكومية المتعثرة، ينص على سداد 25% من المديونية، وتقسيط نسبة 75% منها على 3 سنوات من دون فوائد، مع خصم نسبة من المديونية، في حالة سدادها دفعة واحدة، مستندة في قرارها الخاص بقطع التيار إلى إنذارها تلك الهيئات ثلاث مرات دون جدوى.

وبلغت مديونية الكهرباء لدى الجهات الحكومية نحو 13 مليارا و570 مليون جنيه، إضافة إلى مديونية بلغت 7 مليارات و850 مليون جنيه على شركة مياه الشرب، و900 مليون جنيه على الهيئات الاقتصادية، مثلها على الوحدات المحلية، و750 مليون جنيه على شركات القطاع العام، علاوة على مليار ونصف المليار جنيه مديونية على وزارة الأوقاف، من جراء زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمباني التابعة لها.

رابط دائم