كعادة نظام عبد الفتاح السيسي في وضع عينه على أموال المصريين من تبرعات وودائع وضرائب وعقارات، بدأت سلطات الانقلاب التمهيد للاستيلاء على أموال الودائع بالبنوك، من خلال الضرائب، بعد “الخناقة” الأخيرة بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية وبين البنك المركزي، بعد ان زادت ودائع المصريين في البنوك لاكثر من ثلاثة تريليون جنيه ونصف.

ويعد القطاع المصرفي أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا، وذلك بمعدلات السيولة والقاعدة الرأسمالية، ما أسهم في تجاوزه عديدا من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع في هذا القطاع تصل إلى نحو 45%.

وساهم رفع سعر الفائدة في دفع العديد من المواطنين لاستثمار أموالهم في البنوك ورفع الأموال بداخل الجهاز المصرفي والذي بدوره يقوم بإدارة الأموال ويعطي لقطاع البنوك السيولة الكافية لتمويل الاقتصاد بسبب زيادة الودائع.

خناقة

إلا أن خناقة نظام الانقلاب ممثلا في أجهزته المختلفة في الضرائب والبنك المركزي، بعد مطالبة الضرائب بالكشف عن حسابات المودعين وانتهاك خصوصياتهم، كشفت عن نية الانقلاب في الاستيلاء على أموال المودعين بالبنوك، من خلال فرض ضرائب عليها.

وسادت حالة من الخوف والرعب لدى المودعين في البنوك، ما دفع حكومة الانقلاب في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، إلى نفى صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.

وأوضحت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن البنك المركزي المصري يضمن ودائع البنوك، والتي تبلغ أكثر من 3,5 تريليون جنيه، موضحة أن هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في أي وقت، كما شددت الوزارة على أنه لا نية لفرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019، مؤكدةً أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية سيتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما يتردد.

وأضافت أن ودائع المصريين بالبنوك بما فيها الودائع الحكومية شهدت ارتفاعًا بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، في نهاية شهر مايو 2018، مقارنة بـ 3.525 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل 2018

عجز متفاقم

وتسعى حكومة الانقلاب إلى زيادة حصيلتها الضريبية بهدف الحد من العجز المتفاقم. وحسب أرقام رسمية، تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

وتأتي زيادة الضرائب ضمن إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة لإقناع صندوق النقد الدولي بتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه في نوفمبر2016.

ولجأت الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف العملة المحلية الجنيه أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى صعود معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في ثمانية عقود متجاوزة 30%.

وكانت بيانات رسمية قد كشفت أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات في مصر، تمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية، في البلد الذي اتخذت حكومته إجراءات مؤلمة لمحدودي الدخل والفقراء، لتوفير موارد مالية.

القيمة المضافة

وأقرت مصر في سبتمبر 2016 ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع والخدمات بنسبة 13%، قبل زيادتها إلى 14% مع بدء العام المالي الماضي في الأول من يوليو 2017.

وقبل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، كانت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات لا تتجاوز 34.2% من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وحلت إيرادات الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة في المرتبة الثانية، بعد أن استحوذت على 23.7% من جملة الإيرادات، مسجلة 13.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 3.4 مليارات جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

رابط دائم