محمد مصباح
كشفت تقارير صحفية، مؤخرًا، عن شراء دولتي الإمارات والأردن منازل فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية، ثم التنازل عنها للمستوطنين، ليتحول الاستيطان إلى أمر مشروع على أراضٍ مملوكة للصهاينة.

ووجهت الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصابع الاتهام للإمارات؛ باعتبارها من يقف خلف عملية بيع الأراضي الفلسطينية للمستوطنين بطريق غير مباشر، عن طريق بعض رجال الأعمال العرب لليهود.

وأوضح عبدالرحمن صالح، رئيس بلدية سلواد شرق رام الله، أن مجموعة شركات تتخذ من الأردن مقرا لها تحاول شراء أراض فلسطينية كانت تقام عليها مستوطنة "عمونا".

وأشار صالح إلى أن امتلاك المستوطنين لدونم واحد من أراضي مستعمرة "عمونا"، يفتح الباب أمامهم للعودة إلى المستوطنة من جديد.

وفي مايو 2016، كشفت صحيفة "فلسطين اليوم" عن دور خبيث للإمارات، لتحويل مدينة القدس المحتلة إلى عاصمة إسرائيلية، وهو ما يمثل خطرًا ينهي أحد أهم الملفات الفلسطينية، وبيع أهم ما تبقى من فلسطين.

الجريمة التي ترتكبها الإمارات، تقوم بتسهيل ومساعدة سماسرة أو شخصيات فلسطينية ناشطة على شراء عقارات من مقدسيين، بحجة أن شراءها من الذين باتوا لا يستطيعون العيش في البلدة القديمة، مثلا، سيساهم في الصمود بوجه التوسع الاستيطاني، وعلى حين غرة تباع لجمعيات إسرائيلية في وقت مناسب، فيستيقظ أهل الحيّ على وجود المستوطنين بينهم بدعوى أنهم صاروا ملاكا قانونيين. تماما كما حدث مع نحو ثلاثين شقة، في وادي حلوة في سلوان، قبل 3 أعوام.

وتنشط شركة الثريا الإماراتية في تسهيل عمليات الخيانة، وهي شركة مسجلة بأبوظبي، ويديرها إماراتيون وفلسطينيون من عرب إسرائيل يقيمون بواشنطن، بجانب محمد دحلان أحد أبرز أضلاع الشركة.

رابط دائم