دراسة صادمة.. بمبادرة الفكة السيسي ينهب “50” مليارًا من الشعب

- ‎فيغير مصنف

قرارات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان حكومته تصيب أصحاب المنطق والسياسة بالدهشة والغرابة، فالسفاح رغم قرب مسرحية الانتخابات الرئاسية والتي يتوجب على أي مرشح أن يسترضي خلالها الشعب، ويغريه بقرارات تخفف عنه المتاعب والآلام إلا أن السيسي على العكس من ذلك تماما؛ يتخذ من القرارات ما يضاعف من متاعب المواطنين ويحملهم أثقالا فوق أثقالهم.

وكان آخر هذه القرارات الصادمة تفعيل البنك المركزي لمبادرة زعيم الانقلاب الدموي حول الفكة (دراسة قدرت العائد منها بـ50 مليار جنيه). وكان رئيس الانقلاب قد طرح يوم 26 سبتمبر 2016م، ما أسماها بمبادرة “الفكة”، والتي قابلها الشعب بكم هائل من السخرية والتهكم.

وبحسب مراقبين إن هذه السياسات تعكس عدم اكتراثه من الأساس برضا الشعب أو سخطه؛ فالمسرحية تم ترتبيها عبر أجهزته الأمنية والإعلامية، ولا حاجة له إلى الشعب مطلقا ولا إلى التصويت في مسرحيته الرديئة، أما الشعب، فإن رضخ فبها ونعمة وإن سخط فالموت أو الاعتقال أوالتنكيل والتشهير مثواه.

مبادرة الفكة = “50” مليارًا من جيوب الشعب
وفي عدد اليوم الأربعاء 17 يناير 2018م، أشادت صحيفة الأخبار الحكومية في تقرير موسع بمبادرة رئيس الانقلاب حول تجميع الفكة لتكون تحت تصرفه وأركان حكومته ما يمثل سطوا مع سبق الإصرار والترصد ونهبا لجيوب المواطنين مهما قيل عن موافقة العملاء على ذلك،

وكتبت الأخبار: «مبادرة السيسى توفر 50 مليار جنيه سنويا»!.. وتضيف في (ص14): “22 مليار” جنيه “كسور الشيكات” المتوقع.. تصل 50 مليار جنيه بإضافة فواتير الخدمات»!.

وقالت الصحيفة في صدر تقريرها: «قدرت دراسة انفرد بها ملحق«‬ بنوك ومؤسسات مالية» إجمالي ما يمكن أن توفره مبادرة السيسي بأكثر من 22 مليار جنيه من الحسابات المصرفية.. علاوة علي 1.5 مليار جنيه من تعاملات «‬الفيزا» و»‬الماستر كارد».. يمكن أن يضاف اليها »‬كسور» فواتير الاتصالات بقيمة 25 مليار جنيه… الكهرباء 360 مليون جنيه.. تعاملات البورصة 70 مليون جنيه.. المرتبات والمعاشات 384 مليون جنيه.. باجمالي يتجاوز 50 مليار جنيه سنويًا»!.

وهكذا يسطو السيسي على جيوب المصريين بكل فئاتهم الغني وأصحاب المرتبات وحتى المعاشات ما يعكس حجم القسوة والعنف بل بالبلطجة في تعامله مع الشعب الذي يحتاج إلى من يحنو عليه كما قال هو من قبل.

دراسة صادمة
وقدرت دراسة اقتصادية أن تفعيل هذه المبادرة التي أطلقها رئيس الانقلاب سوف يسهم في در موارد تقدر بـ 50 مليار جنيه سنوياً للدولة، زعمة أنها دون أعباء إضافية عليها أو المواطن محدود الدخل.

واعتبرت الدراسة التي أعدها الدكتور أيمن إبراهيم، دكتوراه في علم الاقتصاد، أن بضعة قروش أو جنيهات محدودة لن تمثل عبئاً علي المواطن أو تحمل الدولة نفقات إضافية… لكنها مجتمعة يمكن أن تمثل فارقا ضخما يسهم في توفير معيشة أفضل بالتأكيد للمواطن ومساهمة في تخفيض العجز المزمن للموازنة.

الدراسة التي أطلق عليها صاحبها »‬العلامة العشرية» تدعم المبادرة دون النظر إلى السطو على أموال المواطنين دون وجه حق، وتقوم على تنازل عملاء البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري عن طيب خاطر عن «‬كسور» شيكاتهم المصرفية… علاوة علي كسور تعاملات بطاقات «‬الفيزا» و «‬الماستر كارد»… بل تذهب أكثر من هذا إلى تنازل أصحاب المرتبات والمعاشات عن كسور تعاملاتهم المصرفية… كذلك كسور تعاملات البورصة… فواتير الكهرباء والاتصالات… ربما المطاعم و»الهايبر ماركت»‬ بالتنازل عن كل ما هو يمين العلامة العشرية بحساباتهم المصرفية ومرتباتهم ومعاشاتهم وفواتير المحمول والكهرباء والانترنت التي تمثل في النهاية بحسب مزاعم الدراسة، قروشا قليلة لو اجتمعت صارت مليارات يمكن أن توفر تمويلاً لمشروعات التنمية في ظل عجز موازنة الدولة.

قدر قيمة الموارد المتوقعة 22 مليار جنيه من الحسابات المصرفية… علاوة علي 1.5 مليار جنيه من تعاملات »‬الفيزا» و»‬الماستر كارد»… اضافة إلي 25 مليار جنيه من فواتير الاتصالات.. والكهرباء 360 مليون جنيه.. والبورصة 70 مليون جنيه.. والمرتبات والمعاشات 384 مليون جنيه.. باجمالي 50 مليار جنيه سنويا دون أي أعباء علي الدولة او المواطن.

وساق التقرير عدة إشادات من جانب كبار موظفي الدولة ومن وصفتهم الصحيفة بخبراء في المال والاقتصاد، ولا يمكن وصفهم إلا بمصاصي الدماء، الذين امتلأت كروشهم

يقول هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: إن تدشين حساب خاص تودع به «كسور» الشيكات المصرفية بما يدعم توفير موارد إضافية دون أدنى أعباء علي موازنة الدولة أو المواطن. مشيدا بتوظيف هذه الموارد في مشروعات تنمية اقتصادية واجتماعية. مدعيا أن تلك القروش أو الجنيهات القليلة لن يؤثر بأي شكل علي تعاملاتهم في الوقت الذي يمكن أن توفر تلك الكسور المحدودة موارد ضخمة لا تنضب توفر تمويلاً لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحديداً!.

ويكشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنك مصر بدأ تفعيل مبادرة السيسي عبر تنفيذ تعليمات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بفتح حساب خاص تحت اسم «‬كسور الشيكات» تودع به كسور الشيكات التي تصرف لعملاء بنك مصر عبر فروعه المختلفة.

وأوضح الإتربي أنه جري إعداد نماذج موافقات للتوقيع عليها من جانب عملاء بنك مصر الذين يرغبون التنازل عن «‬كسور» شيكاتهم… يتم تحصيل كسور الجنيه للشيكات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه… وكسور 10 جنيهات للشيكات التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه… مع إعفاء الشيكات التي تقل قيمتها عن 100 حنيه وكذلك شيكات أصحاب المعاشات.

ويضيف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن ‬يتم تجميع حصيلة كسور تلك الشيكات شهرياً وتحويلها إلي صندوق «‬تحيا مصر» لإنفاقها في مشاريع التنمية الاجتماعية التي تعود علي المجتمع والمواطن بالدرجة الأولي!.

ومضى على إنشاء صندوق تحيا مصر عامان دون أي رقابة من أي نوع، الأمر الذي يفتح أبواب كثيرة من الفساد الذي اشتشرى بشدة خلال حكم عسكر 30 يونيو رغم ما ينشرونه من حين لآخر حول محاربة الفساد ذرا للرماد في العيون لا سيما بعد إقالة أكبر مسئول رقابي في الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينه، بعد تصريحه بأن حجم الفساد يصل إلى 500 مليار جنيه!